النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات - القيرواني - ط العلمية 01-12 — الصفحة ٢٠١٦

٣٨٤ كِتَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ دخلت في اليمين معهن. قال أشهب إلا أن يريد بنسائي غير التي أفرد، فلا يحنث حتى يحلف بطلاقها، فيحنث في غيرها، ولا شيء عليه فيها. ومن " كتاب ابن سحنون " عن أبيه، إذا قال لواحدة منهن إن حلفت بطلاقك فصواحباتك طوالق، ثم قال للثانية مثل ذلك؛ فإنه تطلق عليه الثلاث، وتسلم الأولى من الطلاق؛ لأنه لما حلف للثانية بطلاق الأولى التي حلف بطلاق الثلاث أن لا يحلف بطلاقها طلقن. قال سحنون فيمن له ثلاث نسوة، فقال: إن لم أطلق فلانة، ففلانة وفلانة طوالق. ثم نسي اسم التي حلف ليطلقها، قال: يطلق اثنتين من شاء منهن، ولا شيء عليه في الباقية، قال: ولو قال لواحدة منهن إن لم أطلق إحدى صاحبتيك، فأنت طالق، فلم يطلق واحدة منهن حتى نسي التي حلف لها قال فليطلق واحدة منهن، أيتهن شاء، ويمسك من بقي ولا شيء عليه ولو قال: إن لم أطلق صاحبتيك فأنت طالق فنسي المحلوف لها، قال: يطلق اثنتين أيتهما شاء، ولا شيء عليه في الباقية. في الشك في الطلاق ومن لم يدرِ ما طلق أو من طلق، والحالف يشك في الحنثِ، ومن قال: أنتِ طالق واحدة واثنتين أو ثلاثا وما بين الواحدة إلى ثلاث من " العتبية " روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن شك في طلاق امرأته، أن لا يطلق عليه، ومن طلق امرأة من امرأتين ،له ونسيها وواحدة لم يبن بها، ثم ماتتا، فإن ماتت المدخول بها في العدة ورثها، وإن شاورت ،الأخرى، أو ترك في الاحتياط. ومن " كِتابِ ابن حبيب "، قال مطرف، وابن الماجشون، وابن القاسم، وابن عبد الحكم، فيمن شك في طلاق امرأته أنه يؤمر بفراقها ولا يجبر. قال أصبغ ذلك يتصرف، أما إن قال ما أدري أحلفت فحنثت، أو لم أحلف ولم أحنث؟ فهذا لا يؤمر بفراقها في القضاء ولا في الفتيا، وكذلك التي حلف بطلاقها لا خرجت أو لا كلمت فلانا، ثم يقول: ولعلها كلمته، أو خرجت، ولا أدري يشك في ذلك مخافة منه فلا يؤمر أيضا في الفتيا ولا في الحكم. فأما إن بلغه من ذلك خبر لم يتيقنه، فليؤمر بفراقها في الاحتياط، وكذلك في يمينه
الجزء 4 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.