۳۸۰
كِتَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ
فاستثنى من المستثنى.
قال ابن سحنون في " كتاب الإقرار ": ومن قال حمدة طالق ثلاثا، وعائشة طالق ثلاثا؛ إلا طلقتين من طلاق حمدة بطل استثناؤه؛ لأنه غير متصل حين أخذ في صفة غير طلاق حمدة، ثم استثنى، وهذا الذي ثبت عليه سحنون فيما أعلم. في تبعيض الطلاق أو تبعيض ألبتة أو الثلاث، أو يطلق عضوا من
امرأته، أو شعرها، أو يشرك نساءه في طلقة، أو في أكثر منها قال أبو محمد قد جرى في " المدونة " ذكر من طلق بعض طلقة: أنها تجبر عليه، وكذلك طلقة ونصف، ومن " كتاب" ابن المواز"، فيمن قال : أنت طالق ثلث الثلاث: أنها واحدة، وإن قال: ثلث ألبتة، فهي: ألبتة.
روى البرقي، عن أشهب في غير " كتاب ابن المواز " في القائل: أنت طالق ثلث ألبتة: أنها واحدة، وقد تقدم ذكرنا لقوله، ولقول سحنون أنها تتبعض، وينفعه الاستثناء منها؛ لأنها صفة الثلاث.
ومن " العتبية "، قال أصبغ فيمن قال لإحدى نسائه الثلاث: أنت طالق ألبتة ، ثم قال للثانية: وأنت شريكتها؛ فإنهن طوالق ألبتة كلهن ولا يفترق إذ ذكر ألبتة أن يذكر الثلاث أولا أو آخرا؛ لأنها لا تتبعض. ولو قال للأولى : أنت طالق ثلاثا، وللثانية: وأنت شريكتها وللثالثة وأنت شريكتها؛ فإن الأولى والثالثة يقع عليهما ثلاث ثلاث، وعلى الوسطى اثنتان؛ يريد لأن الأولى لزمها الثلاث بأول قوله، ثم شاركتها الثالثة فيها، وشاكت الثانية في اثنتين فصار للثانية طلقتان ونصف جبرت عليها. ومن " كِتابِ ابنِ سحنون "، عن أبيه: وإن قال لأربع نسوة: بينكن طلقة، أو قال: طلقتان أو قال ثلاث أو أربع لزم كل واحدة طلقة ولو قال: شركتكن في ثلاث،
لزم كل واحدة ثلاث، ولو قال شركت بينكن في طلقتين؛ طلقت كل واحدة اثنتان. ومن قال لزوجته : رأسك طالق، أو طلق عضوا منها أو قال: نصفك، أو ثلثك، أو جزءا ذكره؛ فهي طالق قال سحنون ولو قال شعرك طالق، أو قال: حرام فلا شيء عليه، ولو قال لعبده شعرك حر؛ لم يلزمه عتق، وليس الشعر بشيء. قلت: قال بعض أصحابنا: تحرم عليه إذا حرم شعرها؛ لأنه من محاسنها، ومن خلقها حتى يزايلها، وكذلك لو قال كلامك علي حرام لحرمت؛ لأنه وأشد من الشعر.
من
محاسنها
الجزء 4 — ص ٣٨٠