كِتَابُ طَلاق السُّنَّةِ
۳۷۹
ومن قال: أنت علي حرام إلا واحدة أن له ثنياه وإن بني بها.
قال ابن سحنون، عن أبيه مثل ما تقدم في المستثنى من الثلاث واحدة أو اثنتين، أن يلزمه ما بقي، وكذلك اثنتين إلا واحدة فأما إن قال ثلاثة إلا ثلاثة أو اثنتين إلا اثنتين أو واحدة إلا واحدة فهذا يلزمه ما سمى ويعد نادما؛ كمن قال: طالق لا طالق، ولو قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة لزمته طلقة، وإن قال: أنت طالق الطلاق كله؛ إلا نصفه لزمته ،طلقتان، وكذلك ثلاثة إلا نصفها ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا نصف الطلاق. لزمته الثلاث، وكذلك قوله الطلاق كله؛ إلا نصف الطلاق؛ لأن الطلاق المبهم واحدة، واستثناؤه منها لا ينفعه؛ فإن قال أنت طالق أربعة إلا ثلاثة أو مائة إلا تسعة وتسعين أن ثلاثة تلزمه، وهو كمن قال: ثلاثة إلا ثلاثة. وكذلك قوله مائة إلا واحدة، وأربعة إلا واحدة.
وكذلك ذكر " العتبي " وابن عبدوس عن سحنون في قوله: مائة إلا تسعة وتسعين، أنه يلزمه ثلاث؛ لأن اللازم منها ثلاث، فكأنها هي المستثناة، قال في " المجموعة " ثم رجع، فقال: لا يلزمه إلا واحدة ولو كانت اللازم من المائة تكون في المستثناة؛ لكان لو قال مائة إلا اثنتين أن تلزمه واحدة فهذا تلزمه ثلاث، ويكون
اللوازم فيها أبقى.
قال في " كتاب ابنه ": وإن قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ إلا واحدة، فإن نوى واحدة فكررها لتسمعها لزمته واحدة كالقائل: واحدة إلا واحدة، إن لم يرد واحدة ليسمعها، أو لم تكن نية فهي ثلاث استثنى منها واحدة ولو قال: أنت طالق ثم أنت طالق إلا واحدة وقال في موضع آخر ثم وأنت فقد اختلف فيه قوله؛ فقال: إن المستثنى واحدة من ثلاث وقال إنها ثلاث ولا استثناء في هذا المقر بمائة ومائة ومائة؛ إلا مائة أو كان موضع الواو ) ثم ( فلا ينفعه استناؤه، وقوله: ثم أبين من نسقه بالواو في الطلاق وفي الإقرار بالدين وكذلك في " المجموعة " في قوله: وأنت طالق أنه لا استثناء له، وذكر في قوله: أنت وأنت إن أراد الإسماع، فهي واحدة، وإن أراد الثلاث، ثم ذكر اليمين تأكيدا، ثم ذكر الاستثناء، لم ينفعه؛ لأنه جعل بين الاستثناء
والطلاق يمينا.
ورأيت لأبي عبيد القاسم بن سلام مسألة في الاستثناء هي على أصولنا، فيمن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة أنها اثنتان؛ لأنه استثناء من الاستثناء؛ لقول الله تعالى: ﴿إلا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩) إِلا امْرَأَتَهُ﴾ [الحجر: ٥٩ - ٦٠]
الجزء 4 — ص ٣٧٩