٢٦٢
جه
كتاب أمهات الأولاد
هوى في تلك الأمة، ويقبل الإقرار بالولد إذا ولد لستة أشهر من يوم ملك أمه، أقر عند قيام الغرماء، أو فى مرضه أو ورثه كلالة، أو باعه والورثة ولد. واختلف إذا كان كلالة، لم يقبله مالك، وقبله ،غيره إذا لم يعلم له نسب لغيره . قال سحنون : وعليه العمل. الثاني في الكتاب : إن باعها فولدت لستة أشهر فأكثر، وادعى البائع الوطء أو أقر بالوطء، أوباعها حاملا ثم ادعى الولد بعد الوضع - لحق إن لم يتهم، ورد البيع، وصارت له أم ولد.
أو باعها ومعها ولد ثم استلحقه بعد الموت بعد سنين كثيرة، لحق إن لم يتهم بانقطاع الولد إليه، وهو لا ولد له وقال أشهب : إن ولد عنده من أمته ولم يكن له نسب لحق به ويرد ،الثمن وتكون له أم ولد وإن كان ورثته كلالة، وقاله كبار أصحاب مالك قال سحنون : هذا أصل قولنا ؛ كقول ابن القاسم في المديان : يستلحق، ولا يلحق الأمة الدين، وكذلك أمهات الأولاد لا يلحقهن الدين، بخلاف المديان يعتق، وقاله جميع الرواة، فهذا كان أولى بالتهمة من المستلحق في المرض لإتلافه أموال الناس إلّا أن استلحاق النسب يقطع كل تهمة .
قال أشهب : إذا طلق امرأته قبل البناء وادعى حملها جاز ارتجاعها بغير صداق ولا عقد؛ لأن الولد قاطع للتهم. قال ابن يونس: قال محمد: إن كان مليئا غير متهم بهوى، رد البيع -أيضا- اتفاقا، وتكون أم ولد.
ولا ترد عند ابن القاسم حتى يسلم من هذين، وإلا رد إليه الولد خاصة بما ينوبه من الثمن، وقاله ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع؛ فترفع ولدها ويتبعه بالثمن .
قال محمد: إن ادعاه المشترى وقد ولد عنده لستة أشهر، فهو أحق به من البائع . وحجة سحنون على ابن القاسم باستلحاق المديان على استلحاق المريض لا تلزم
من وجهين :
أن المديان استلحق ما في ملكه بخلاف المريض وأبقى ذمته لغرمائه، بخلاف
المريض .
وجوابه : أن المديان يمتنع تبرعه والمريض يتبرع فى الثلث، فهو أملك لما في
الجزء 9 — ص ٢٦٢