كتاب أمهات الأولاد
جه
٢٦١
6
:
شهد شاهدان على الوطء وامرأة على الولادة، حلف على تكذيب شهادة المرأة، إن لم يكن معها ولد ويختلف إن كان معها ولد هل يصدق (۱) ويحلف، أو يقبل قولها ؟ وإن شهد رجل على الوطء وامرأة على الولادة ومعها ولد حلف على تكذيب شاهد الوطء، وإن لم يكن معها ولد ففى يمينه قولان واليمين أحسن؛ لأنها أقامت ظنا ، فإن حلف على تكذيب إحدى الشهادتين، لم يحلف للأخرى، وإن اعترف بالوطء والولادة ولم يدع الاستبراء، فلا يمين إن أتت به لأقل من مدة الحمل أو أكثرها، إلا أن يختلفا في وقت الإصابة، فيصدق مع يمينه ؛ لأن الأصل : بقاء ملكه .
وإن اعترف بالوطء في الدبر أو بين الفخدين، فقولان
وقال محمد: إن كان الموضع يصل منه الماء إلى الفرج، لحق به الولد، وقيل: لا يلحق ؛ لأن الماء يفسد ] (۲) بملاقاة الهواء ، قال : والأحسن اللحوق؛ لأن
فساده بالهواء مظنون فلا تبطل به الأنساب .
وإن أنزل بين شفرى الفرج، لحقه قولا واحدا. وإن قال بعد البيع: ولدت منى :
قال مالك : ترد إليه إلا أن يتهم عليها، وقال أشهب لا ترد إلا أن يكون معها ولد. وعن مالك : يصدق في ولدها دونها لأن إقراره بالنسب يبعد التهمة فيه بكثرة أحكامه، ويرد نصيبه من الثمن.
وبه قال ابن القاسم إلا أن يثبت إقراره بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد، وإن كان معدما اتبع بالثمن. وعن ابن القاسم : ترد إليه إلا أن يتهم بالعشق أو بزيادة أو إصلاح حال ما في نفسها وهو موسر وإلا لم يقبل قوله لتقرر الولاء. وعن عبد الملك : إن سمع إقراره [بمسيسها ] (۳) قبل بيعها، ردت إليه في ملائه
وعدمه، اتهم أم لا معها ولد أم لا عتقت أم لا ؛ كأم ولد بيعت. قال : وأرى : تصديقه تقدم إقراره بالوطء أم لا، لأنها إن كانت من العلى، فشأنهن الوطء، أو من الوخش، فإن ولدهن يكتم خشية المعرة إلا أن يعلم أن له
(۱) في ط : هل تصدق .
(۲) بياض في أ. (۳) سقط في أ.
الجزء 9 — ص ٢٦١