بدل الوضوء والغسل
ج ۱
٣٦٧
الوطء بدون شرطه أو اعتقاده ما ليس بشرط شرطًا . وكشف الغطاء عن هذه المسألة
أن تقول :
قاعدة خطاب الشرع قسمان خطاب وضع لا يفتقر إلى علم المكلف ولا قدرته ولا إرادته ولا نيته وهو الخطاب بالأسباب والشروط والموانع، وخطاب تكليف يفتقر إلى ذلك، وقد تقدم بسطه في مقدمة الكتاب.
والغسل من الحيض فيه الله تعالى خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط، و خطاب تكليف من جهة أنه عبادة والخطاب الثانى هو المحتاج إلى النية؛ فعدم النية يقدح فيه دون الأول، فيبطل كون هذا الغسل عبادة ويبقى كونه شرطا ولا يلزم إباحة المسلمة إذا اغتسلت من غير نية لأنها مكلفة بخلاف الذمية، وكان الأصل إباحتها. خولف الدليل ثمت فيبقى ههنا على مقتضى القاعدة.
وأما
مس
،
المصحف فلقوله تعالى: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة : ٧٩]
يمس
ولقوله - عليه السلام - لعمرو بن حزم : لا المصحف إلا طاهر (۱) . وأما المسجد فلقوله عليه السلام لايحل المسجد لحائض ولا جنب (۲) قال
المازرى وأجازه ابن مسلمة وقال هما طاهران وإنما يخشى من دم الحيض. وأما جواز القراءة فلما يروى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، والظاهر اطلاعه عليه السلام - وأما المنع فقياسًا على الجنب. والفرق للأول من وجهين أن الجنابة مكتسبة وزمانها لا يطول بخلاف الحيض.
فروع :
-
الأول : قال صاحب النكت : إذا وقع دم الحيض ولم تغتسل فهي كالجنب في المنع من القراءة والوضوء للنوع لأنها ملكت أمرها .
الثاني : قال ابن القاسم فى الكتاب : إذا رأت الدم قبل أيام حيضتها قبل وقت العادة
إن كان حيضها من الأمام ما يمنع الإصابة جعل حيضًا، وإلا كان حيضة واحدة. قال صاحب الطراز وفى القدر المانع خمسة أقوال أحدها ما في الكتاب من الإحالة على العرف، والأربعة المتقدمة.
(1) أخرجه مالك في الموطأه (۱۹۹/۱) رقم (۱). (۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲) ، والبيهقى (٤٤٢/٢ - ٤٤٣) ، من حديث عائشة، وسنده ضعيف .
الجزء 1 — ص ٣٦٧