٣٦٦
جا
بدل الوضوء والغسل
نصف دينار وابن عباس يوجب إن أصابها أول الدم دينارا، وفي آخره نصف دينار، ولعل هذه الأمور منهم على سبيل الاستحسان؛ لدفع السيئة بالحسنة. فرع فى الجواهر يحرم وطؤها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، خلافا لـ (ح)، في إباحته ذلك إذا انقضى أكثر الحيض، وهو عشرة أيام عنده، أو وجد معنى ينافي حكم الحيض : مثل حضور آخر وقت الصلاة؛ لأن الوجوب عنده متعلق بآخر الوقت، أو يتيمم للصلاة، ووافقه ابن بكير - من أصحابنا – في الإباحة . لنا : قوله - تعالى وحتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ ﴾ [البقرة: ۲۲۲] فاشترط انقطاع الدم والغسل، ويدل على أن المراد الغسل قوله - تعالى -: ﴿وَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] مدحا وحثا على التطهير، وذلك يدل على أنه مكتسب، وانقطاع الدم ليس بمكتسب . وأما قول (ح) : إن علة المنع الدم؛ فيزول بزوال علته، فيشكل عليه بانقطاعه قبل
العشرة الأيام. فلو (۱) تيممت على مذهبنا، ففى جواز وطئها بعد أيام الدم قولان مبنيان على أن التيمم هل يرفع الحدث أم لا؟
فرع فى الكتاب : يجبر المسلم زوجته على غسل الحيض دون الجنابة؛ لأنه لا يطؤها حتى تغتسل وعن مالك فى غير الكتاب : لا يجبرها؛ لأن الغسل الذي هو شرط هو الغسل الشرعى، وهو متعذر منها لأنها لا تنوى الوجوب . قيل هو ينوى عنها، فقيل كيف ينوى الإنسان عن غيره. قيل كغسل الميت ينوى غير
المغسول.
أجيب بأن غسل الميت فعل الناوى فلذلك صحت نيته؛ فإن نية الإنسان إنما تخصص فعله دون فعل غسل غيره وغسل الذمية ليس فعل الزوج؛ فنيته له كنيته
لصلاة غيره .
وأما غسل الميت ففعل الناوى، فظهر الفرق وعلم أن الممكن من الذمية ليس هو شرط الوطء، وشرط الوطء ليس ممكنا منها حالة الكفر. وفي هذا المقام اضطربت آراء الأصحاب وتزلزلت عليهم القواعد، فرأوا أن أحد الإشكالين لازم : إما إباحة
(۱) في ش الثاني : لو .
الجزء 1 — ص ٣٦٦