الذخيرة - القرافي - ط دار الكتب العلمية 01-11 — الصفحة ٢٠١٢

٤٦٠ . جا السلم تنزيلا له منزلتك وجوزه التونسى وغيره، وهو الأظهر؛ تنزيلا للكفيل منزلة الأجنبي، والشبهان في الكفيل. وعن مالك : إذا ثبت الدين ببينة وعلم حياة الغريم جاز بيعه، ولا يشترط حضوره؛ لأن الظاهر تحققه فالغرر منتف، وإذا اشترطنا الحضور على ما في الكتاب: فمعناه : إذا كان قبل الأجل، أما عند الأجل: فقد توجه الحق على الكفيل، فله تخليص نفسه، فإن صالح الكفيل الغريم - لا لنفسه – بأمرك (۱) : جاز بما تجوز به مصالحة الغريم، أو بغير أمرك ،وأعلمك فهو عقد موقوف يمتنع فيما يمتنع فيه الخيار، ويمتنع - على أصل ابن القاسم - مطلقا، كما تمتنع الإقالة في السلم على الخيار، وفسخ الدين في شيء فيه خيار. ويجوز على أصل أشهب، فإن لم يعلمك، فأجازه ابن القاسم مرة ، وألزم الغريم الأقل من الدين، أو ما صالح به الكفيل ومنعه مرة ورآه غررًا، ومنعه مرة؛ لأن الكفيل لا يعلم ما يختار الغريم وجعله محمد كالوكيل ينفذ، فإذا حل الأجل وقبض السلم، بيع، واشترى الكفيل ما دفع والزيادة للمكفول أو النقص من الكفيل. وهذا الخلاف إذا دفع مثليا، أما المقدم والذى يقتضى فيه بجنس غير قيمته فكذلك أيضًا، فإن كان دنانير أو دراهم وقيمة ما صولح عليه كذلك جاز ، قولا واحدا؛ لنفى الغرر . قال صاحب النكت معنى قوله : إن كان الغريم بالخيار، أي: يصالح عنه، ثم يعرفه، فإن تصالح عنه بعروض خلاف العروض التى عليه، أو بأحد النقدين، فيمتنع؛ لأنه لا يدرى ما يعطيه الغريم، إلا أن يعطى مثل ما عليه دون ما يرجع فيه إلى التقويم؛ لأن البيع بالتقويم ممنوع. ، ، فرع في الكتاب : إن صالحه الكفيل قبل الأجل على مثل عروض السلم، جاز، أو أقل أو أكثر أو أجود أو أدنى امتنع ؛ لأنه فى الأدنى سلف بزيادة، والأعلى زيادة على ضمان الأدنى. ، قال سند والمصالحة بغير البلد كقبل الأجل. : فرع في الكتاب : لا يصالح المتكفل بطعام قبل الأجل إلا بمثل رأس المال، (۲) فيكون تولية أو إقالة للغريم برضاه وتمتنع إقالة الكفيل والأجنبي(٢) بغير رضاه ؛ (۱) في ط: بأمره. (۲) في أ: بالأجنبي.
الجزء 4 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.