السلم
جا
٤٥٩
الكاتب فيها جواز رهن مثل رأس المال، وخالفه؛ لأنه تأخير رأس المال. فرع في الكتاب : إن مات كفيل السلم قبل الأجل، حل بموته ؛ لأنه كالغريم، والذمم تخرب بالموت، ولا يحل بموتك ورثتك مكانك ؛ لأنه من حق الأموال فتنتقل إليهم .
،
،
قال سند : منع ابن حنبل الكفالة ؛ لأنها تؤدى إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم إليه كالحوالة وهو يلزم ( ش ) و (ح) ؛ لأنهما يمنعان بيع المسلم فيه مطلقا، ونحن نجيز البيع والحوالة في الجملة، وفرقا بأن الحوالة تطالب فيها ببدل حقك، و في الحمالة بنفس حقك، وبحلول المؤجلات بالموت، قاله الأئمة.
قاعدة :
الحقوق قسمان :
ما لا ينتقل بالموت : كالنكاح والتمليك والتخيير والوكالة .
وما ينتقل : كالشفعة والرد بالعيب والرهن. وضابط البابين : أن المنتقل : الأموال وحقوقها؛ لأنهم يرثون الأموال فيرثون
ما يتبعها، والخاصة ببدنه وآرائه لا تنتقل ؛ لأنهم لا يرثون بدنه ولا عقله . فرع فى الكتاب للكفيل مصالحتك عن العُروض بالعروض المخالفة لها، وبالطعام والعين نقدًا إذا اشترى لنفسه. إن كان الغريم حاضرًا مقرًا، نفيا للغرر ؛ لأن بيع العروض قبل قبضها جائز، وإن كان الغريم بالخيار إن شاء أعطاه ما عليه : امتنع ؛ لأنه غرر ، ومنع ( ش ) و (ح) بيع الدين قبل أجله ؛ لقوله - عليه السلام - في أبي داود: «مَنْ أُسْلِفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرفَهُ إِلَى غَيْرِهِ» (۱) .
وجوابهما الضمير عائد على المسلم فيه فنهى عن فسخ الدين في الدين . قال سند في المدونة (۲) : ولا تجوز مصالحة الغريم بأكثر من رأس المال؛
(1) أخرجه أبو داود (٢٧٦/٣) في كتاب البيوع : باب السلف لا يحول (٣٤٦٨)، وأخرجه ابن ماجه (٧٦٦/٢ في التجارات : باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (۲۲۸۳)، قال المنذرى وأخرجه ابن ماجه وعطية بن سعيد لا يحتج بحديثه قال العلقمي الحديث ضعيف وروى الدارقطني أن النبي الله قال من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما سلف فيه أو رأس ماله
وهو ضعيف أيضا. (۲) في ط : الموازية.
الجزء 4 — ص ٤٥٩