السلم
٤٤٩
ولو قال : ثلاثة أشهر، تحسب بالأهلة ويكمل الكسر من الرابع ثلاثين. وإلى يوم الجمعة أو رمضان، فأول جزء منه وفى الجمعة أو في رمضان، من أوله إلى آخره، ويكره. قال القاضي أبو الوليد : إن اختلف بذلك الثمن فسخ، وإلا فلا، وإلى أول يوم في آخره، فهو السادس عشر، وإلى آخر يوم فى أوله، فهو الخامس عشر.
الشرط الحادي عشر - أن يكون الأجل المشترط زمان وجوده: احترازًا من السلم فى فاكهة الشتاء لأجل فى الصيف، وبالعكس، ونحو ذلك؛ فإنه غرر فيمتنع . الشرط الثاني عشر - أن يكون مأمون التسليم عند الأجل: احتزازا من الموجود عند الأجل، لكنه يتوقع العجز عنه؛ لئلا يكون الثمن تارة
بيعًا وتارة سلفا .
قاعدة السلف: رخص فيه صاحب الشرع لمصلحة المعروف بين العباد فاستثناه لذلك من قاعدة الربا في النقدين وغيرهما ؛ لعدم التناجز فيه. فإن فُعِلَ لغير المعروف امتنع ، فإذا آل أمرُ الثمن إلى السلف، مع أنه لم يقصد به المعروف أولا، امتنع ؛ لفقدان المعنى الذى لأجله استثناه الشرع من المحرمات. أو لأن ما شأنه أن يكون لله إذا وقع لغير الله امتنع. ويفيدنا هذا فى غير الربويات، فلهذه القاعدة يعلل الأصحاب بقولهم : يلزم أن يكون الثمن تارة بيعًا وتارة سلفا .
فرع فى الكتاب : يمنع السلم فى حائط بعينه قبل زَهوه، ليأخذه بسرًا أو رُطبا؛
لتوقع هلاكه قبل ذلك، وإنما يجوز إذا كان أزهى؛ لأنه مأمون حينئذ . فرع قال : يمنع فى نسل الحيون بعينه بصفة وإن كانت حوامل؛ لعدم الوثوق بتسليمه (۱) ، وإنما يصح مضمونًا، وكذلك اللبن والصوف إلا في الإبان؛ لأنه مأمون حينئذ، ويشترط الأخذ فى الإبان، وإن لم ينفذ إذا شرع في الأخذ في يومه إلى أيام يسيرة؛ لأنه بيع لا سلم، فإن سلف في لبنها قبل الإبان، واشترط الأخذ فيه، امتنع
لعدم الوثوق بالتسليم.
(۱) في ط : بنسله .
الجزء 4 — ص ٤٤٩