٤٤٨
السلم
6
المجلس، فيخرج عن السلم الحال. قال اللخمي : يجوز الحال وإلى أجل قريب من شأنه أن يكون في تلك السلعة، كاللحام والفكاه والرطاب والحال على أن يقبض في بلد آخر، وبينهما قريب. وعن مالك : إجازته إلى اليوم مطلقا، وعن ابن وهب إلى اليومين والثلاثة في : الثياب والدواب أحسن من بعيد الأجل. وتسمية الأجل ثلاثة أقسام : واجبة، وساقطة ومختلف فيها إذا شرط القبض في بلد العقد، ولم يكن يقبض المشترى فيه عادة، وساقط إذا كانت عادة؛ لأنها تقوم مقام الشرط، ومختلف فيها إذا لم تكن عادة وشرط القبض في غير البلد، فقيل: المسافة بين البلدين كالأجل إذا خرجا على الفور، ويجبران على القبض عند الوصول وقيل فاسد وهو أحسن؛ لأن السلم يتضمن المكان والزمان، فذكر أحدهما لا يغني عن الآخر. قال سند: وإذا قلنا : لابد من أجل تتغير فيه الأسواق، فعقدا على خلافه، استحب محمد فسخه؛ لفوات الشرط، ولا يجب للخلاف فيه، ولم يفسخه ابن
حبيب .
:
قال : والقياس : الفساد.
وفي الجواهر : روى ابن عبد الحكم السلم إلى يوم فقيل : هي رواية في السلم الحال . وقيل : بل المذهب لا يختلف في منعه وإنما هذا خلاف في مقداره. الشرط العاشر - أن يكون الأجل معلوما؛ للحديث المتقدم، ولأن الأجل له جزء من الثمن؛ فهو مبيع، فيكون معلوما. قال المازري : إذا قال : إلى يوم كذا فالحد طلوع الفجر، أو في رمضان، فهو
غرور .
قال ابن العطار : يكره - فقط - لاقتضائه المخاصمة ما بين أول الشهر إلى آخره، وللشافعية قولان ولم أر لأصحابنا المتقدمين فيه نقلا.
قال : وينبغي أن يكون فاسدًا، وأجازه (ح).
وفي الجواهر : يجوز إلى الحصاد وما تضبطه العادة، ومنع (ش)، و (ح) إلى الحصاد ونحوه ؛ لعدم انضباطه عندهما عادة ويكون الأجل معظم ذلك دون أوله
وآخره .
الجزء 4 — ص ٤٤٨