منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٩٣

غير آدمي وخمر ، إلا لِغُصْةٍ ، وقَدَّمَ المَيِّتَ الأمير قول المشذالي أو من باب المعفو عنه مقتضاه أنه ليس مباحاً على هذا ، ولعل مراده كالإباحة الاصلية وإلا نا في ما يقررونه من العموم الوجهي بين مباح وطاهر ونجس مراده مصل التنظير هل الترخيص يتعدى الاكل أم لا ، والانسب يجواز الشبع و ممنوع ، والتزود والتعدي اه. وتدبره مع تصريح تت والبساطي بالتحريم على القول الثاني : وقد نص القراني في فروقه على أنه إن لم يغسل بطلت صلاته ونقله ابن فرحون في الغازه، وإذا أبيحت له للضرورة ساغ له الاكل بعد ذلك منها وإن لم يضطر حتى يجد غيرها مها يحل له ولو محرماً على غيره حال كون ما يسد وهو . ( غير ) ميتة ( آدمى ( مسلم أو كافر هذا هو المشهور الذي صدر به في الجنائز ثم ذكر مقابله ونصه والنص عدم جواز أكله لمضطر ، وصحح أكله وهل حرمته تعبدية المشهور أو معللة بإيذائه لما قيل أنه إذا جاف صار سماً ( و ) غير ) خمر ( في العتبية سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن الخمر إذا اضطر اليها أيشربها قال لا ولن تزيده إلا شراً . ابن رشد تعليل مالك رضي الله تعالى عنه بأنها لا تزيده إلا شراً يدل على أنه لو كان له في شربها منفعة الجاز له أن يشربها وإنه لا فرق عنده بين الميتة والخمر في إباحتها المضطر ) إلا لغصة ) بطعام أو غيره فيجوز إزالتها بالخمر عند عدم ما يسينها به غيرهـا بفتح الغين المعجمة أو ضمها ، ويصدق في أنه شربها لغصة إن كان مأموناً و مع قرينة صدقه ( وقدم ) بفتحات مثقلاً المضطر وجوباً ( الميت ) غير الآدمى المجتمع مع خنزير حي أو مذبوح أو معقور ، لأن لحم الخنزير حرام لذاته والميتة لوصفها وما حرم لذاته أشد مما حرم لوصفه ، وهذا قاصر على ميتة المباح ، وعلله ابن العربي بأنها تحل بالذكاة ولو على قول في المذهب أو غيره ، والخنزير لا يحل إجماعاً ، والمحرم المختلف فيه أولى بالإرتكاب عند الضرورة من المحرم المجمع عليه كمن أكره على زناه باخته أو بأجنبية فإنه يزني بالاجنبية لأنها تحل له بالتزوج بها بخلاف اخته ام ، أي على مقابل قوله الآتي لا قتل المسلم وقطعه وان يزني اه عب . الامير قوله أي على مقابل الخ يأتي أن الذي لا يباح بالقتل الزنا بذات زوج أو سيد ٤٥٧
الجزء 2 — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.