منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٩٩٢

غير باغ ولا عاد ) الآية ۱۲ البقرة ، قال وله سبيل إلى أن لا يقتل نفسه وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم الميتة بعد توبته ، وهذا ظاهر القرآن غير باغ ولا عاد غير متجانف لائم ) ٣ المائدة ، والمشهور أن يقول غير باغ الخ أى في نفس الضرورة بأن يتجانف ويميل في الباطن لشهوته ويتمسك في الظاهر بالضرورة، فكأنه قبل اضطراراً صادقاً كما قالوا كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر ولو عاصاً بسفره ، وكل رخصة تختص بالسفر لا يفعلها من عصى بسفره وسر ذلك أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، فإذا عصى بسفره كان السفر كالعدم فلا مبيح . أما إذا كان المبيح غير السفر كالضرورة يحضر أو سفر فالعصيان في السفر خارج عن المعنى المبيح ، وكذا كل معصية في غير الضرورة خارجة عن السبب المبيح ، فإن عصى في نفس السبب المبيح كان كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف للإثم كانت كالعدم وضر ، لكن ربما أيد هذا الاقتصار على سد الرمق ، وما ذكره من الإباحة عليه الأكثر ، وقيل يحوم ولكن لا إثم عليه اه تت . المشذالي أكل المضطر الميتة هل هو من باب الإباحة أو من باب المعفو عنه ، ولعل فائدة ذلك أنها على الثاني باقية على النجاسة ، وإنما عفى عنها للأكل فيغسل فمه ويده للصلاة ، وعلى الاول لا يغسل لأنها صارت من مفردات قوله المباح طعام طاهر. البساطي اختلف في تناول المضطر الميتة هل هو مباح أولاً والأول قول جمهور العلماء وهو ظاهر الآية والاحاديث ، والثاني هو التحقيق لأن النجاسة صفة ذاتية الميتة فلا تنفك عنها لا تنفك عن التحريم ، لكن هذا التحريم لا إثم فيه لإحياء النفس به اه عب وطفى م، لكن فيه أنه لا تلازم بين الإباحة والطهارة ولا بين المنع والنجاسة ، بل المقرر أن بين المباح والطاهر العموم الوجهي فينفرد المباح عن الطاهر في نجس الميتة لمضطر فهي له مباحة مع نجاستها ، وقوله المباح طعام طاهر في حال الاختيار فما ذكر من أنها صارت من مفردات قوله المباح للخ ممنوع ، وكذا بين النجس والمحرم العموم الوجهي فينفرد النجس عن المحرم ويكون مباحاً في الميتة للمضطر فما ذكر من وهي وهي التحريم ممنوع لا تنفك عن ٤٥٦
الجزء 2 — ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.