منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٩٥

فقيهين بذلك وأما إن أراه الطعام فلما حكما عليه به أراد الصيام ، فههنا قال جماعة من أصحابنا لا يحتاج إلى حكمها بالصوم لأنه بدل من الطعام لا من الصيد ، بدليل قوله تعالى أو عدل و ذلك صياماً ٩٥٠ المائدة ، وكأنه مقدر بالطعام بتقدير الشرع فلا حاجة إلى الحكم اهـ ) فينزل كلام ابن الحاجب تبعاً لا بن شاس على الأول ونحوهما قولها والمحكوم عليه بخير إن شاء أن يحكم عليه بجزاء ما أصاب من النعم أو بالصيام أو بالطعام ، كما قال الله تعالى فإن أمرهما بالحكم فالجزاء من النعم ، فحكما به وأصابا فأراد بعد حكمهما أن يرجيع إلى الصيام أو الطعام يحكمان عليه به هما أو غيرهما فلذلك له اهـ . و كلام سند والباجي وابن عرفة على الثاني ، وظاهر قولها وإن أصاب المحرم اليربوع والضب والأرنب وشبهه حكم فيه بقيمته طعاماً ، وخير المحرم فإما اطعم لكل مسكين مداً أو صام لكل مد يوما عدم احتياج الصوم للحكم في الثاني . قوله من لفظ الحكم والأمر بالجزاء ، ومثلها في الحط من سند . ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن عليه بالجزاء ، أي بأحد الثلاثة لا بخصوص لفظ الجزاء . والذي في تت قال في الشامل لا بد من لفظ الحكم والجزاء. طفى هكذا في نسخة في الصغير والكبير التي وقفت عليها، وعبارة الشامل لا بد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء ، وهكذا عبارة سند التي نقلها الحط وحج ، وهذا هو الصواب إذ لا يشترط أن يتلفظا بالجزاء بل بالحكم ، ففي الموطأ قال عمر رضي الله تعالى عنه لرجل يجنبه تعال أحكم أنا وأنت ، فحكما عليه وفيه أيضا فقال عمر لكعب تعال لحكم. ومعنى قوله والأمر بالجزاء أن يأمرهما المحكوم عليه بالحكم عليه لا بخصوص لفظ الجزاء ففيها فإن أمرهما بالحكم بالجزاء من النعم فحكما به وأصابا الخ . وقال ابن كنانة قال عمر لعثمان ونافع بن الحرث أحكما لا بد من لفظ الحكم عبارة الخرشي لا بمحكوم عليه يأمرهما : تحكما عليه ( فقيهين ) أي عالمين ) بذلك ( أي حكم جزاء الصيد لا يجميع ابواب الفقه ، وخبر ٣٥٩
الجزء 2 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.