منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٩٤

والجزاء بحكم عدلين الجراد بها ولا بأس أن يطرد من النخل . وقيل إن حرمها بريد في بريد من جوانبها كلها . وفي الإكمال قال ابن حبيب تحريم النبي ما بين لابتي المدينة إنما ذلك في الصيد خاصة، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد من دور المدينة كلها أخبرني بذلك مطرف عن مالك رضى الله تعالى عنها ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب ، وقد ذكر مسلم في بعض طرقه إني أحرم ما بين جبليها . وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجعل اثني ول المدينة حى، وهذا تفسير ما ذكره ابن وهب ورواه مطرف وعمر بن عبد العزيز ) والجزاء ( سواء كان مثلا من النعم بكسر الميم أو طعاماً أو صياماً مشروط ( بحكم ) رجلين ) عدلين ( عدالة شهادة فتتضمن الحرية والبلوغ والعلم بالمحكوم به ، ولو كان الصيد محرماً كخنزير. وتعتبر قيمته طعاماً على تقدير جواز بيعه ، فإن اخرج الجزاء بلا حكم أعاده بعد الحكم ولا بد من لفظ الحكم ولا تكفي الفتوى ولا الإشارة ، لأن الحكم إنشاء فلا بد فيه من اللفظ. ولا يشترط فيه إذن الإمام . ولا بد من كونهما غير المحكوم افاده عب. البناني قوله مثلا بكسر الميم الخ هذا التعميم هو ظاهر كلام المصنف. الحط ما علمت خلافاً في اشتراط الحكم في الأولين وأما الصوم فصرح ابن الحــ باشتراطه فيه . وذكر سند فيه خلافاً بعد أن قال لا يختلف أهل المذهب في ندبه قال قال البـ عندي استئناف الحكم في الصوم لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع اجتهاد فقد خالف فيه بعض الكوفيين فقال صوم يوم يعدل مدن ، والحالم يتخلص من الخلاف ، وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أنه لا يشترط فيه الحكم. الرماصي أطلق الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك فلا بد من بيان محله . الفاكهاني إن أراد ابتداء أن يصوم فلا بد أن يحكما عليه فينظرا لقيمة الصيد لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة قدر الطعام ، ولا يكون الطعام إلا بحكم ٣٥٨
الجزء 2 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.