منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٥٦

يسيره بشيئين ويخص التراخي بأحدهما ، فإن لم يتراخ فلا فدية مع وجوب نزعه فوراً الكثير قاله حبق البناني قوله أي المخلوق والباقي الخ تبع فيه عج وأحمد وجمله سالم راجعاً لجميع ما تقدم من قوله أو باقياً مما قبل إحرامه وما بعده وتبعه الخرشي ، وذلك كله غير ظاهر والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال الخط وقت وارتضاه ابن عاشر وطفي ، لأن المصيب من القاء الريح أو الغير يجب نزعه فوراً قل أو كثر ، وإن تراخي افتدى كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به الحط ، والباقي ما قبل الإحرام إن كان لونا أو رائحة لم بنات نزعه ، وتقدم انه لا شيء فيه . وإن كان مما تجب الفدية باتلافه وهو جرم الطيب ففيه الفدية مطلقاً قبل أو كار تراخى في نزعه أو لا كما أخذ من كلام الباجي وغيره المتقدم ، وقوله وإلا افتدى إن الطبيب مما قبلى تراخي هذا ايضا خاص بالخلوق كما في الحظ لما تقدم ان الباقي من جدم من إحرام يجب نزعه قل أو كثر تراخي في نزعه أم لا ، نعم تقدم في مسألة الغناء الريح أو الغير انه إن تراخى في نزعه افتدى وإن قل ، ولو أمكن أن يرجع قوله وإلا افتدى لهما كان حسناً لكن يأباه كلامه ، وقد تكلف ابن عاشر رجوعه لهما وهو بعيد ، وماذكره المصنف من لزوم الفدية إن تراخى في نزع كثير المخلوق قد تعقبه عليه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا ، وفي التوضيح قال وذلك لأن في المدونة ولا شيء عليه فيا لصق به من خلوق الكعبة إذ لا يكاد يسلم منه وفي كتاب محمد وليغسل ما أصابه من خلوق الكعبة بيده ولا شيء عليه وله تركه إن كان يسيراً . ابن عبد السلام اجتمع مما فيها وكتاب محمد أنه لا فدية عليه فيا أصابه من خلوق الكمية ، وزاد محمد غسل الكثير وصرح بعده بأن الغسل على وجه الأحبية. فلم يذكر فيها ولا في كتاب محمد الفدية في الكثير ، وإنما يؤمر بغسله فقط ، ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب ، وكذا لم يذكرها ابن الحاجب ولا صاحب الجواهر ، ثم قال وكان المصنف فهم وجوبها من الأمر بالنسل وفيه نظر فتأمله . ٣٢٠
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.