ولمبيا من إلقاء ربع أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ خُلُوقِ كفيه، وخير كَعْبَةٌ وخَيْرَ
فِي نَزْعِ يَسِيرِهِ وإِلا أَفْتَدَى إِنْ تَرَاحَى
:
لا شيء عليه لفعله ما أمر به اهـ . فأمر بغسله دليل على ان الباقي مما يغسل، لكن لما شمل كلامه الجرم أخرجه بقوله إلا أن يكون بحيث يبقى بعده ما تجب الفدية باتلافه
فتجب بذلك الفدية وهو بين ا هـ . إذ الذي تجب الفدية باتلافه هو جرمه قل أو كثر ونقل ابن حجر عن مالك (رض) سقوط الفدية في بقاء لونه ورائحته، قال وفي رواية عنه تجب ، والظاهر من كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة ، انها لا تسقط إلا في بقاء الرائحة دون الأثر ، ونص ابن الحاجب ولا يتطيب قبله بما تبقى بعده رائحته طفي الباجي إن تطيب الإحرامه فلا فدية عليه ، لأنها إنما تجب بإتلاف الطيب بعد الإحرام ، وهذا اتلفه قيله وإنما يبقى منه بعده الرائحة ، ثم قال لأن الفدية إنما تجب باتلاف الطيب أو لمسه ، وأما الانتفاع بريحه فلا تجب فيه فدية وان كان ممنوعا اهـ
ابن عرفة
ولا يتطيب قبل إحرامه بما يبقي ريحه بعده . الباجي إن فعل فلا فدية لأنها إنما تجب باتلافه بعده إلا أن يكثر بحيث يبقي بعده ما يوجبها . وقول بعض القرويين ما يبقى بعده ريحه كفعله بعده إن أراد في المنع فقط فصحيح ، وإن أراد في الفدية فلا . ) و ( إلا ) مصيباً من القاء ريح أو ( شخص ( غيره ( أي المحرم على ثوبه أو بدنه نائماً أو يقظان فلا فدية عليه ) أو ( مصيباً من ( خلوق ) بفتح الخاء المعجمة أي طيب ) كعبة ( فلا فدية عليه ولو كثر لطلب القرب منها .
) وخير ) بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت مثقلة ) في نزع يسيره ) أي الخلوق والباقي مما قبل إجرمه فقط ، وأما المصيب من القاء ريح أو غيره فيجب نزع يسيره فورا ككثير. فإن تراخى افتدى فلا يدخلان تحت قوله ( وإلا ) يكن الخلوق والباقي مما قبل إحرامه يسيراً ) افتدى إن تراخى ( في نزع خلوق الكعبة فقط ، وأما الباقي مما قبل إحرامه فيفتدى في كثير. وإن لم يتراخ في نزعه على المعتمد كما في عج والحط ، فيخص قوله في نزع
۳۱۹
الجزء 2 — ص ٣١٩