منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٨٤٥

أو بيعه ، بخلاف غله ، إلا لنجس فالماء فقط، وبط جرحه ، وحَكَ ما خَفِي مالكا «رض» رأى نزع ثوبه بقمله بمثابة من ارتحل من بيت وأبقاه ببقه حتى مات حتف أنفه . وأما نقل الدواب إلى الثوب الذي يريد طرحه من جسده أو ثوبه الذي عليه فهو كطرحها ( أو بيعه ) أي ثوب المحرم و أو لإذاية قبله على المشهور عند مالك وابن قاسم رضى الله تعالى عنها . وقال سحنون انه كطرد الصيد من المحرم ، وفرق بأن طرد الصيد إخراج لغير مأمن والقمل يجوز قتله لغير المحرم قبل البيع وبعده. مالك رض» لا بأس أن ينقل القملة من مكان من بدنه أو ثوبه إلى مكان آخر منه وان سقطت من رأسه قملة فليدعها ولا يردها في مكانها ، وسئل مالك (رض) عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فياخذها فتموت قال لا شيء عليه في هذا. ) ) بخلاف غسله ) أي ثوب المحرم لغير نجاسة بل لترفه أو وسخ أو غيرهما فيكره على ظاهرها حيث شك في قمله ، قال قتل شيئاً أخرج ما فيه فان تحقق قبله منع غسله لما ذكر فإن غسله وقتل شيئاً أخرج ما فيه ( إلا ) غسله ( لنجس ( أصابه ( ف ) يجوز بالماء فقط ( لا ينحو صابون . ولو شك في قمله ولا شيء عليه في قتله حينئذ كما في الموازية. وفي الطراز يندب إطعامه ولا يجوز بنحو صابون فان غسله به وقتل شيئاً أخرج واجبه. فان تحقق نفى قبله جاز مطلقاً ولو بنحو صابون لغير نجاسة. البناني صرحت المدونة بكراهة غسله لغير نجاسة . وقال ابن عبد السلام والمصنف أنها على بابها وتعقبا بذلك ظاهر ابن الحاجب الذى هو كظاهر المصنف . الخط ظاهر الطراز انه ممنوع وهو الموافق لظاهر المصنف وإبن الحاجب ، ويمكن حمل الكراهة في المدونة والموازية عليه فيسقط تعقب ابن الحاجب والمصنف والله أعلم ( و ) جاز بـ ( بط جرحه ) أي فتحه وإخراج ما فيه بعصر ونحوه ، و كذا وضع لزقة عليه ومثله الدمل ونحوه لحاجته له ) و ( جاز ) حك ما خفى ( عليه من جسده كرأسه ٣٠٩
الجزء 2 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.