كتوب بعصا ، ففي وجوب الفدية خلاف وحمل الحاجة أو
فقر بلا تجر ، وإبدال توبه
البناني قوله وهي الشقة بالضم والكسر إحدى شقتي المحمل قال في القاموس المحمل شقتان على البعير يحمل فيها العديلان . قوله على المذهب على ما نقله ابن فرحون نصه بعد قول ابن الحاجب في الاستظلال بشيء على المحمل وهو فيه بأعواد قولان، احترز بقوله بأعواد مما لو كان المحمل مقبياً كالمحارة فإنه حينئذ كالبناء والاخبية ، فيجوز له ذلك . قال الحط عقبه وله وجه ولكن ظاهر كلام أهل المذهب خلافه . وشبه في المنع فقال ( كتوب ( يرفع ( بعصا ) أي عليها أو على أعواد فلا يجوز سائراً اتفاقاً ولا نازلا عند مالك «رض لأنه لا يثبت بخلاف البناء والخباء . الحط هذا التعليل يقتضى انه إذا ربط الثوب باوتاد مال حق صار كالخياء الثابت فالاستقلال به جائز
( ففي وجوب الفدية ) في التظلل في المحارة أو بثوب بعصا وندبها ( خلاف ) تعقبه البساطي بانه لم ير من شهر القولين تقريماً على عدم الجواز . قلت ذكر في مناسكه أن ظاهر المذهب وجوبها . ونقل عن مناسك ابن الحاج أن الأصح استجابها ، فلعله اعتمد هذين الصحيحين ، وبه تعلم ان الخلاف في الوجوب والاستحباب لا في الوجوب والسقوط كما يقتضيه كلامه أفاده البناني
( و ) جاز المحرم ( حمل ) المخرجه أو جرابه على رأسه أو وقره الذي فيه متاعه على ظهره مشدوداً حبله على صدره بكسر الواو المحمل ) لحاجة ) أي احتياج للحمل ولوغنيا حيث لم يجد من يستأجره، أو وجده ولم يجد أجرة ( أو فقر ) يحمل لنفسه ببيه حزمة طلب مثلا يتمعش بثمنها أو لغيره باجرة لعيشه (بلا) تجر) ولا يجوز لحمله لغيره لغير عيشه ولو تطوعاً ولا غنى لنفسه بخلا بأجرته ، فان حمل افتدى . اشهب ما لم يكن تجره لعيشه
كالعطار المصنفة . الظاهر أنه تقييد و كلام ابن بشير يفيد أنه خلاف . ( و ) جاز ( إبدال ) جنس ( ثوبه ( أي المحرم الذي أحرم فيه من إزار ورداء ولو تعدد أو الإمام رى بذلك طرح الدواب التي فيه إذ لا يجب عليه شعونة لنامه ، لأن
٣٠٨
الجزء 2 — ص ٣٠٨