منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٦٩

والا رجع ، وإن شارفها ولا دم وإن عليمَ ، مَا لَمْ يَنَ قَوْناً ، فالدَّمُ : كَراجع بَعْدَ إخرامِهِ ، وَلَوْ أَفْسَدَ ، لَا فَاتَ ، وإِنما ينعقد بالنية ، وإن خالفها تعديه حلالاً لدخول مكة ممنوع فصرح بالمنع ا ) وإلا ) أي بان قصد مريد مكة نسكا حجاً أو عمرة ولم يترده ، وتعدى الميقات جاهلا به أو عالماً ولم يحرم منه ( رجع ) وجوباً للميقات وأحرم منه إن لم يشارف مكة بل ( وإن شارفها ( أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة ، وبه أفتى الناصر خلافاً لما يوهمه المصنف قاله الخط ) ولا دم ( عليه إن رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع اليه وأحرم منه صار كأنه أحرم منه ابتداء وظاهره رجع عن قرب أو بعد خلافاً لقول ابن الحاجب ، فإن عاد قبل البعد للميقات وأحرم منه فلا دم عليه إن جهل أن بچاوزته حلالاً ممنوعة بل ( وإن علم ) ذلك وأخرج من قوله رجع فقال ( ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه ( فوتا ) لحجة أو رفقة ولا مرضاً شاقاً فإن خاف شيئاً منها ( فالدم ) وجب عليه ويسقط عنه وجوب الرجوع ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم الدم ، وهذا إن أدرك الحج، فان فاته فلا دم عليه لقوله الآتي لا فات . وشبه في وجوب الدم فقال ) كراجع ( للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه ( بعـ إحرامه ) في محل بعده إلى جهة مكة فالدم تخلد عليه ولا يسقطه عند رجوعه بعد إحرامه إن لم يفسد إحرامه بل ( ولو أفسد ( إحرامه يجتماع أو إنزال فيتمادى عليه كالصحيح إلى تمامه ويقضيه ، وعليه هديان هدى لتعدى الميقات وهدى للإفساد (لا) يتخلد عليه الهدى ان ( فات ) الحج وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدى، لأنه يتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلا ولأنه لم يتسبب فيه ، فان بقى على إحرامه القابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته ( وإنما ينعقد ( الإحرام بحج أو عمرة ) بالنية ( للدخول في عبادة الحج أو العمرة والحصر منصب على قوله الآتي مع قول الخ إن وافقها لفظه بل (وإن خالفها ) أي النية
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.