منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٦٨

فكذلك ، وإلا وجب الإحرام ، وَأَسَاءَ تَارِكُهُ ، ولا دَمَ إِنْ لم يقصد نكا ، ) فكذلك ) أي المار الذي لم يردها في عدم لزوم الاحرام وعدم الدم . سند والحق هذا من خاف من سلطانها ولم يمكنه أن يظهر أو خاف من جور يلحقه بوجه فيجوز له دخولها بلا إحرام في ظاهر المذهب، لأنه جائز مع عذر التكرار فكيف بعذر المخافة وقال الشافعي وغيره رضي الله تعالى عنهم . اللخمي وغيره وألحق به أيضا دخولها لقتال جائز ( وإلا ) أي وإن لم يكن مريدها متردداً من قريب ولم يعد لها لامر بل عاد لها لنسك او تجارة أو لسكناها ولم يعد لها من قريب بل من بعيد زائد على مسافة القصر سواء خرج من منها بنية العود أم لا ) وجب ( عليه (الاحرام ) لدخول مكة لأن دخولها حلالاً . خصائصه ) وأساء) أي أثم (تاركه) ولم يستغن عن هذا بقوله وجب لانه قديستعمل في معنى تأكد كقولهم وجب الوتر وجب الأذان وليس مراداً هنا . ( ولا دم ( عليه بتركه صرورة أم لا ) إن لم يقصد نسكا ) ولا دخول مكه فقصد دخولها كقصد النسك . البناني فتحصل أن مريد مكة من مكان قريب إن كان متردداً أو رجع لها الفتنة فلا إحرام عليه وإلا وجب الإحرام عليه ، وأن المار بالميقات إن لم يرد مكة أو كان كعبد فلا إحرام عليه ولا دم وإن أرادها وهو مخاطب به وجب عليه الإحرام من غير تفصيل ، وإنما التفصيل في الدم إن لم يحرم. ابن عرفه تعديه حلال لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو ثم قال ولاحدهما ممنوع ثم ذكر التفصيل في الدم . طفى لكن التفصيل في قوله إن لم يقصد نسكا في متعدى الميقات ، لأن من دخل حلالاً غير متعدى الميقات لا دم عليه ، ولو قصد النسك عند ابن القاسم وهو مذهب المدونة . والحاصل أن المصنف اداء الاختصار إلى عدم ترتيب هذه المسائل وعلى ما قرره الخط ، يبقى على المصنف محكم تعدى الميقات حلالاً هل هو ممنوع أم لا فالأولى التصميم في قوله وإلا وجب الإجرام أما وجوبه لدخول مكه فظاهر وأما عند الميقات فقال ابن عرفه ۲۳۲
الجزء 2 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.