منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٥٢

أوْ تَطَوَّعَ غَيْرُ ، وَهَل إِلا أَنْ يَقُولَ يُحَج عَنِّي بِكَذَا فحِجَج ؟ تأويلان ، تحت وإلا لكن صرح به للتأويلين ، هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه كلام ابن رشد وغيره ، ولا فرق بين أن يوصي بمال معين أو بالثلث كما حمله عليه الشارح وقت ( أو تطوع غير ) بالحج عن الميت بلا أجرة فيورث ما أوصى به لمن يحج عنــــه ، سواء كان ثلثا أو قدراً معيناً ) وهل ( يرجع الزائد عن حجة ميراثاً اذا وجد بأقل مما سماه وشأنه الصرف في حجة وجميعه إذا تطوع به أحد مطلقاً سواء قيد بحجة بأن قال يحج به عني حجة ، أو أطلق بأن قال يحج به أو حجوا به عني ، أو يرجع ميراثاً في كل حال ) إلا أن ( بطلق بأن لم يقيد بحجة و ) يقول يحج ) أو حجوا ) عني بكذا ( أي بمائة مثلا (ف) يحج عنه (حجج) حق ينفذ فلا يرجع الزائد عن حجة في وجوده بأقل وإلا الجميع في تطوع أحد ميراثاً في الجواب . ) تأويلان ) في المسألتين كما في الحط والخرشي وغيرهما. ويفيده كلامه في مناسكه ونصه وان سمى قدراً حج به عنه ، فإن وجد من يحج عنه بدونه كان الفاضل ميراثـــــا ان يفهم إعطاء الجميع ، هذا إن سمي حجة وان لم يسم فكذلك عند ابن القاسم وقال ابن المواز يحج به حجج ، واختلف هل قوله تفسير أو خلاف والأقرب أنه خلاف اهـ ، فقوله من يحج عنه بدونه صادق بالمتطوع به دون مال وبالحاج بأقل ، وقال ابن عرفة ولو عين عدداً ليحج به عنه معين أو غيره ففيه ثلاثة أقوال ، الأول للمدونـــــة يكون ما فضل عن حجة ميراثاً . والثاني للشيخ عن محمد يكون للأجيران عينه أو قال يحج عنه به رجل ، وإن قال حجوا عني به أو يحج عني به ففي حجات والأحسن حجة واحدة . ثالثها لأشهب يكون للأجير إن عينه وإلا ففي حجات وقال ابن بشير اختلف المتأخرون في قول ابن المواز إذا سمى ما يعطى فذلك كله. للموصى له إذا قال يحج عني بهذه الأربعين فلان أو قال رجل وأما إن قال حجوا عني ٢١٦
الجزء 2 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.