وتقذه الوصية به من الثلث ، وحج عنه جمع إن وسع وقال يُحج به لا مِنْهُ ، وإلا فمِيرَاتٌ : كَوُجودِهِ بِأَقل،
) ونفذت الوصية به ( أي الحج المكروه لا الممنوع لانه يفسخ وصلة نفذت ( من الثلث ( ضرورة كان الموصى أو غيره ، فإن لم يوص فلا يلزم ، وإن كان صرورة على الاصح قاله ابن الحاجب في التوضيح الخلاف في الجواز وعدمه كما يظهر من ابن بشير وابن شاس لا في اللزوم خلافا لابن الحاجب . ابن عرفه مقابل الأصح لا أعرفه ، ومحل نفوذها إذا لم يعارضها وصية أخرى غير مكروهة ولم يسع الثلث إلا احداهما فتقدم على الوصية بالحج التطوع هذا مذهبها . ولو أوصى بمال وحج ضرورة وضاق الثلث عنهما شخاصاً هذا مذهبها أيضاً ، وصحيح ابن رشد تقديم وصية المال في هذه ايضاً ، واقتصرتت علية وفي العتبيه تقديم حجة الاسلام وذكر المصنف الفرعين في باب الوصيه مقتصرا على ملاهبها فيهما قاله عبق . البناني نفذت الوصيه به عند الإمام مالك «رض» وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة للخلاف .
(و) إن أوصى بثلث ماله للحج ) حج ( بضم ففتح مثقلاً ( عنه ) أي الموصي (حجج) بکتر ففتح جمع حجة ولو من مكة ، واستحسن ابن المواز جعله في حجة واحدة ومحل الأول ( أن وسع الثلث حججاً بأن كثر جداً عما يحج به حجة واحدة فليس المراد باتساعه بإمكان الحج به أكثر من مرة مع جريان العادة بصرفه في حجة واحدة وإن كان هذا ظاهر لفظه على هذه الصورة الزائد يورث ولا يحج به أفاده ابن عاشر .
وقال الموصي في وصيته ( يحج به ) أي الثلث ولو كثر جداً كثلاثة آلاف دينار كان الموصي ضرورة أم لا ( لا ) يحج عنه حجج ان وسع وقال يحج ( منه ) فحجة واحدة لإفادة من التبعيض ) وإلا ) أي وإن لم يسع الثلث حججاً أو وسع وقال يحج منه
(فـ) الزائد على حجة ) ميراث ( وشبه في ارث الزائد فقال ) كوجوده ) أي الأ-
) بأقل مما سمى الموصي من مال لمن يحج عنه فالزائد عما أخذه الأجير ميراث . البناني هذا في غير الواسع وهو ما يشبه أن يحج به حجة واحدة قاله ابن عاشر ، وهو داخل
مرن
الجزء 2 — ص ٢١٥