منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٧٤

كالفضل ، وهُوَ رَس باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهما ، وهل الجَسَدُ كالثوب ، أو يجب قبله ؟ خلاف بلا نضح ( كـ ( اعادة تارك ( الفصل ( للثوب ونحوه الذي تحلق أو ظن ظناً قوياً إصابة النجاسة له وصلى فيه في كونها أبداً إن تركه ذاكراً قادراً وفي الوقت إن تركه ناسياً أو عاجزاً هذا قول ابن حبيب وهو ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم وسحنون وعيسى أن تارك النضح يعيد في الوقت مطلقاً الخفسة أمره ويمكن تمشية المتن عليه يجعل التشبيه في مطلق الاعادة لا تاماً ولكنه بعيد . ولو أراد المصنف المشي على قول ابن القاسم لقال اعاد في الوقت مطلقاً وقال اشهب و ابن نافع وابن الماجشون لا يعيد مطلقاً لخفة حكم النضح ولذا لم يقل احد بإعادة تاركه ناسياً أبدأ كما قيل في تارك الغسل ناسياً ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقاً كما قال أبو الفرج منا بوجوب الغسل مطلقاً بل واجب إن ذكر وقدر وقبل سنة مطلقاً وقيل مندوب وصرح به عبد الوهاب في معونته واختاره اللخمي ) وهو ( أي النضح ( رش باليد ( رشة واحدة ولو لم تعم المكشوك فيه وبكفى ملاقاة المطر أو الندى به وحكمته دفع الشك في النجاسة وسد باب التوسوس وقيل تعبد لأنه ربما أدي تعبد في الغير كتفسيل الميت ( لا ) يجب لانتشارها ويجزى النضح ) بلانية ( لا النفح ( إن ) تحقق الاصابة و ( شك في نجاسة ( الشيء ) المصيب ) إذ الأصل طهارته ( أو ) شك ( فيها ( أى الإصابة ونجاسة المصيب على فرض اصابته فلا يجب النضح بالأولى إذ الأصل خدمهها . ) وهل الجسد ( الذي شك في إصابته نجاسة ) كالثوب ( المشكوك في إصابته نجاسة في وجوب نضحه وهو ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب ( أو يجب غسله ( أى الجسد المشكوك في إصابته نجاسة لأن الغسل لا يفسده بخلاف الثوب وهو المذهب عند ابن رشد والمشهور عند ابن عرفة فيه ( خلاف ( في التشهير ٧٤
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.