مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ ، لَا لَوْنِ ورِيح عَسُرَا . والغُسَالَهُ الْمُتَغَيِّرَةُ نَحِسَةٌ ، وَلَوْ زَالَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ بِغَيْرِ المُطلَقِ لَمْ يَتَنَجِّس
مُلَاقِي مَحَلَّها ، وإِن شَكٍّ فِي أَصَابَتِها لِقَوْبِ وَجَبَ وإن تَرَكَ أَعادَ الصَّلاةَ :
( مع زوال طعمه ) أي النجس من المحل المغسول ولو عسر فلا يطهر مع بقائه لأنه دليل على بقاء عينها فيه ( لا ) يشترط زوال ( لون وريح عسراً ) أي اللون والريح فيطهر المحل مع بقائها به كمصبوغ بصبغ نجس وأما غسالته المتغيرة بهما أو بأحدهما فنجسة ولا يجب اشنان ولا صابون ولا تسخين لإزالة اللون أو الريح المتعسر فإن لم يعسر زوالهما فهو شرط في طهارة المحل ) والغسالة المتغيرة ( بطعم النجاسة أو لونها أو ريحها ولو المتعسرين ( نجسة ) وهذه نكتة اتيانه بهذه المسألة هنا بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنها لكن يغنى عنها أيضاً قوله وحكمه كغيره على تفسير الحكم بالصفة وأما الغسالة المتغيرة بوسخ أو صبغ طاهر فطاهرة بناء على أن المضاف كالمطلق في توقف تنجسة على تغيره بها . ) ولو زال عين النجاسة ( عن محلها ( بغير ( الماء ( المطلق ) كماء متفر بورد أو زهر وبقى في محلها بلله ولاقى جافاً أو مبلولاً أو جف ولاقى مبلولاً ( لم يتنجس ملاقي ( بضم الميم وكسر القاف ) محلها ( أى النجاسة على المذهب إذا لم يبق بالمحل إلا الحكم وهو مقدر لا وجود له فلا ينتقل وفيه أن المضاف يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة فالبلل الباقي في المحل عين نجاسة فالأولى التعليل بالبناء على أن المضاف كالمطلق لا يتنجس إلا بالتغير فهو مشهور مبنى على ضعيف فلو استنجى بماء مضاف لاعاد الاستنجاء دون غسل ثوبه على الراجح .
) وإن - ن شك ( شخص أو ظن ظناً ضعيفاً ( في اصابتها ( أى النجاسة ( الثوب ) أو حصير أوخف أو نعل ) وجب نضحه ( إن ذكر وقدر وقيل يسن وقيل يندب فان غسله اجزأ ( وإن ترك ( النضح وصلى بالمشكوك فيه ( أعاد الصلاة ) التي صلاها بالمشكوك فيه
vr
الجزء 1 — ص ٧٣