لا تتابع سَنَةٍ أو شهر أو أيام وإِن نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ، أو قضاء الخارج أو نواه، ونذراً لم يجز من واحد منهما ،
التشريق ،
ومثل الهدي الفدية نقله ابن عرفه عنها . وسيقول المصنف فيها أو صيام ثلاثة
أيام ولو أيام منى
ومن نذر صوم سنة مبهمة أو شهر كذلك أو أيام كذلك فـ ( لا ) يجب عليه ( تتابع ) صوم ( سنة أو ( تتابع صوم ( شهراً و ( تتابع صوم ( أيام ) إن لم ينو التتابع فإن نواه لزمه كما في المدونه قاله تت . طفى هذا صواب ونسبته لها صحيحة ، فقول عج ومن تبعه لا يلزم التتابع ولو نواه على المشهور غير صحيح ، ولا دليل له في قول ابن عرفه ولو نذر سنة مبهمه ففي وجوب اثني عشر شهراً غير رمضان مطلقاً أو إلا أن ينوى متابعتها فكمعينة قولا المشهور واللخمي عن أشهب انتهى ، لأن مراد ابن عرفة هل بنية تتابعها تصير كمعينة في عدم قضاء ما لا يصح صومه أما التتابع فلا بد منه عند نيته ، وهذا ظاهر لمن تأمل وأنصف . قلت كلام ابن عرفه لا يؤخذ منه وجوب التتابع ولا عدمه، لكن يؤيد تت ان التتابع مندوب وأن النذر يوجب المندوب والله سبحانه
وتعالى أعلم . ( وإن ( سافر في رمضان سفراً يباح له الفطر فيه فصامه و ( نوی بـ) صیام ) رمضان في سفر ( يباح الفطر فيه صوماً ( غيره ( أي أداء رمضان بأن نواه تطوعاً أو وفاء نذر أو كفارة لم يجز عن واحد منهما ) أو ( نوى المسافر بصوم رمضان الذي هو ) فيه ( قضاء ) رمضان ( الخارج ) وقته لم يجزه أيضاً عن واحد منها ، وعليه للخارج إطعام للتفريط حيث فرط ، ولا كفارة كبرى لرمضان الذي هو فيه لأنه مسافر سفر قصر ) أو نواه ) أي رمضان عامه ) ونذراً ( أو وتطوعاً أو وكفارة أو وقضاء الخارج أي شركها في نيته . ( لم يجزه ( صومه ( عن واحد منهما ) أي رمضان الحاضر لعدم نيته في الصورة الأولى والثانية . ولعدم صحة الاشتراك في الأخيرتين ، ولا غيره لتعين لزمن لرمضان الحاضر فلا يقبل غيره وقولي أو نوى المسافر الخ احترازاً عما إذا نوى الحاضر برمضان قضاء
١٦١
) شرح منح الجليل ج ۲ - م ١١ )
الجزء 2 — ص ١٦١