منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٩٦

ورابع النخر لناذره ، وإن تغيياً لا سابقيه ، إِلَّا لِمُتبع ( و ) وجب أن يصام ( رابع ) يوم ( النحر لناذر ( صوم ( ه ) بدون تعيين كنذر صوم كل خميس أو شهر الحجة بل ( وان ( نذر صومه ( تعيينا ) أي كلله عسلي معينا له صیام رابع النحر في التوضيح أنظر لم لزم بالنذر وصومه مكروه . وأجيب بأن له جهتين جهة تضعف كونه من أيام التشريق المنهى عن صيامها ، وهي ي أنه لا يتحر فيه عند مالك رضي الله تعالى عنه ولا يرمى فيه المتعجل ، وجهة تقوى كونه منها وهي أنه يوم نحر عند الأئمة ويرمى غير المتعجل فيه وشموله اسم التشريق فشمله النهي ، فطلبت الجهة الأولى لما اقتضاء النذر من الوجوب احتياطاً لبراءة الذمة . ولما لم يعارض الكراهة ما هو أقوى منها غلبت عليه بقولنا لا يصام تطوعا إعمالاً للجهتين ، ولا يقال اعتباراً لجهتين باطل لأنا نقول حديث زمعه دليل صحة القول به في الموطأ للإمام مالك رضي الله عنه ما نصه القضاء بإلحاق الولد بأبيه : مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي أنها قالت ، كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقيضه إليك ، قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد إلي فيه وقال زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه ، فقال رسول الله لك باعد ابن زمعة ، ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبى منه لما رأي من شبهه يعتبه بن أبي وقاص ، قالت فما رآها حتى لقى الله عز وجل . بنذر صوم ( سابقيه ( أي الرابع وهما ثاني يوم العيد والله الحرمته؟ والنذر إنما يجب به المندوب عن الدم ولزمه صيام ثلاثة في الحج قبل يوم عرفة، فلم يصمها فيصوم أيام التشريق الثلاثة عقب يوم النحر ، وكذا من فاته صوم يوم أو يومين منها قبل عرفه فيصومه في أيام (لا) يجب الوفاء ) إلا لمتمتع ( أو قارن أو من لزمه هدى لنقص في حج وعجز 17.
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.