منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٨٣

وحقنة من إخليل . أو ذهن جائِفَةٍ ، وَمَنِي مُسْتَنكح أو مذي . ونزع مأكول أو مَشرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الْفَجْرِ المكيل حيث احتيج له ومثل غبار الدقيق طعم الدباغ لصانعه ، قاله التونسي ، ونصه في لغو خبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها وكذا في التوضيح عن التلمساني أن الخلاف في الدقيق إنما هو لصانعه . ابن عاشر مما يحرى مجرى الصانع حارس قمحه عند طحنه خوفاً من سرقته كما قالوا في مالك الزرع يحضر حصاده ( و ) لا قضاء في ( حقنة من إحليل ( بكسر الهمز وسكون الحاء المهملة أي ثقب ذكر ، وأما فرج المرأة فيجب القضاء بالحقنة منه إن وصلت المعدة أفاده عبق . البناني أبو علي فرجها ليس موصلا لمعدتها فلا يصل منه إليها شيء ، وفي المدونة كره مالك رض - الحقنة للصائم ، فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر . وفي الحط من النهاية الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة ( و ) لا قضاء في ( دهن جائفة ) أي جرح نافذ للجوف لأنه لا يدخل مدخل الطعام ، ولو وصل إليه لمات من ساعته قاله ابن يونس ) و ( لا قضاء في خروج ) منى مستنكح ) بكسر الكاف نعت مني أو بفتحها نعت محذوف مضاف إليه أي شخص أي قاهر وخارج بغير اختيار بمجرد نظر أو فكر ، فإن كان غير مستنكح ففيه القضاء والكفارة على ما تقدم . ) أو حلمي ) مستنكح وإلا ففيه القضاء فقط على ما تقدم ) و ( لا قضاء في ( نزع ما كول أو مشروب ) من فم ولو لم يتمضمض ) أو فرج ) من فرج ( طلوع الفجر ولو أمنى أو أمنى بعده ) أي حال طلوعه لا بعده لأنه من النهار ولا قبله ، لأنه من الليل بلا. خلاف هذا هوا المشهور بناء على أن النزع ليس وطناً . ابن شناس لو طلع الفجر وهو يجامع فعليه القضاء إن استدام فإن نزع ففي إثبات القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه هل بعد النزع جماعاً أم لا. اللخمي ابن القاسم لو كان يطأ فاقلع حين رأى ١٤٧
الجزء 2 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.