منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٨٢

ولا قضاء في غالب فيه ، أو ذباب او غبارِ طریق ، او كيل ، أو جنس لصانعه بين التحلل وغيره ، وقد علمت أن المصنف درج على مذهب عبد الملك ، واختيار اللخمي أن المتجلل وغيره سواء في إيجاب القضاء في الفرض والنقل والكفارة في الفرض ، ولأنها خارجة عن الأصول . ولذا لما ذكرها في التوضيح قال خالف ابن القاسم فيها قاعدته أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض يوجب القضاء في النفل وأورد على طردها أيضاً . القطر في رمضان لوجه ، كأمر والد أو شيخ فيوجب الكفارة ولا يوجب القضاء في النقل وأجاب أبو علي عن هذا بأن الوجة المذكور في رمضان ليس هو الوجه في النقل لأنه مبيح في النفل وليس مبيحاً في رمضان، وغير منعكسة لأن من أصبح صائماً في الخضر وأفطر بعد شروعه في السفر يقضى النفل ولا يكفر في الفرض ، ولأن مسائل التأويل القريب كذلك ، ولأن من أفطر من غير الفم ومن أمذى كذلك. وأجيب بأن الراجح في مسائل . التأويل القريب أنه لا قضاء في النقل فيها لانتفاء الحرمة به وقضاؤه إنما هو بالعمد الحرام ) ولا قضاء في غالب قيء ) من إضافة ما كان صفة أي خرج غلبة ولو كثر إن لم يزدره شيئاً منه ) أو ( دخول ( ذباب ( أو بعوض حلقه غلبة لأن الانسان لا بد له من حديث ) والذباب يطير فيسبق الحلقه ولا يمكنه ،رده فأشبه ريق فمه قاله سند ، ويفهم أن البعوض ونحوه ليس كالذباب إلا أن يكثر طيرانه في محل حتى يغلب دخوله فيكون مثله وبالبعوض جزم في الجلاب ) أو ( غالب ( غبار طريق ( الحلقه فلا قضاء فيه للمشقة وإن لم يكثر ، وأما دخول غبار غير الطريق الحلقه غلبة ففيه القضاء فيا يظهر، وإذا كثر غبار الطريق وأمكن التحرز منه بوضع شيء على الأنف والفم فهل يلزم وهو ظاهر كلام غير واحد ) أو ( غبار ( دقيق أو كيل ) الحب ونحوه . ) أو ( غبار ( جبس لصانعه ( أي المذكور من الدقيق وما بعده ودخل في صانع الجبس يكيله أو يطحنة أو يرفعه من محل لآخر ، وكذا من يمسك طرف ما يوضع فيه ١٤٦
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.