والمحترى فاسداً على مشتريه ، وندب إخراجها بعد الفجر قبْلَ الصَّلاةِ ، ومِنْ قُويه الأحسَن ، وقربَلَةُ الْقَبْح إلا الغلت ، ودفعها لِزَوَالِ فقر ، ورِقٌ يَوْمَهُ وَلِلإِمَامِ الْعَدْلِ ، وَعَدَمُ زيادة ، وإخراج المسافر
الراجح منها مختلف فرجح اعتبار عدد الرؤوس في أجرة القاسم وكنس المرحاض ، والسواقي ، وحارس اعدال المتاع ، وبيوت الطعام، والجرين والبساتين ، وكاتب الوثيقة وصيد الكلاب فلا يعتبر عدد الكلاب ، و المعبر رؤوس الصائدين . ورجح اعتبار مقادير الأنصباء في زكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين وزكاة فطرها فتوزع على أولادها بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر الميراث ) و ( الرق ( المشتري ) بفتح الراء شراء (فاسداً) لانتفاء ركن أو شرط أو وجود مانع زكاة فطره ) على مشتريه ( إن قبضه لأن ضمانه منه حينئذ والا فعلى بائعة لأنه ملكه وفي ضمانه . ( وندب إخراجها ( أي زكاة الفطر ) بعد (طلوع الفجر وقبل الصلاة ) للعيد ولو بعد الغدو إلى المصلى تعجيلا المسرة الفقير ) و ( ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل بلده ) و ( ندب ( غربلة القمح ( وشبهه ) إلا الغلث ) بكسر اللام أي كثير الغلث فتجب غربلته إن زاد غلثه على ثلثه قاله ابن رشد. فإن كان ثلثا ندبت ، وقيل تجب ان أي العيد
كان ثلثاً أو قريباً منه واستظهره ابن عرفة ) و ( ندب ) لزوال فقر ورق يومه )
وإن وجب على سيده إخراجها عنه ( و ) ندب ( دفمها ( أي زكاة الفطر ) للإمام العدل ( ليفرقها وظاهر المدونة وجوبه و علل بخوف المحمدة وأورد عليه ندب الأستنابة في زكاة المال في هذه الحالة مع أن خوف المحمدة فيها أقوى ) و ( ندب ) عدم زيادة ) على الصاع لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة " كزيادة تسبيح وتحميد وتكبير المعقبات على ثلاث وثلاثين ( و ) ندب ( إخراج المسافر ) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه فيها أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج عن نفسه
۱۰۰
الجزء 2 — ص ١٠٥