منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٦٤٠

وابقاً رُجي ، ومبيعاً بِمُواضَعَةِ أَوْ خِيَارٍ ومُخدَماً ، إلا لِحُرية فَعَلَى مُحْدَمِهِ ، والمشترك ، والبَعْضَ بِقَدْرِ الْمِلْكِ ، وَلَا شَيْءٌ عَلَى الْعَبْدِ ترك له شيئاً في نظيرها فهي على سيده في الحقيقة إن كان حاضراً أو مسافراً بل ( و ) لو ( آبقا رجى ( رجوعه و منصوبا كذلك وإلا فلا تلزمه إن كان غير مبيع بل ( و ) لو رقيقاً ( مبيعاً ( متلبساً ( بمواضعة ( لأمة رائعة أو وخش وطئها وباعها قبل إستبرائها . ( أو ) بشرط ( خيار ) له أو للمشتري أولها أو لأجنبي جاء وقت الزكاة قبل نزول الدم ومضى زمن الخيار فزكاة قطرها على بائعهما لأنهما في ملكه ونفقتهما عليه ( و ) رقا ) مخدماً ) بضم فسكون ففتح أي موهوبة خدمته لشخص حياته أو مدة معلومة فزكاة فطرته على مالك رقبته في كل حال ) إلا ( أن يؤل بعد انتهاء مدة خدمته ( لحرية ) بتعليق حريته عليه نحو خدمتك فلانا حياته أو مدة كذا وبعدها فأنت حر ( ف ) زكاة فطرته ) على مخدمه ( بفتح الدال أي من وهبت خدمته له كنفقته ، وشمل المستثنى منه من يرجع ملكاً لغير مخدمه بالكسر نحو أخدمتك زيداً حياته أو مدة كذا، ثم أنت مملوك لعمرو فزكاة فطرته على مالك رقبته ، والمعتمد أنها على من وهبت رقبته له وهو عمر وإن قبل الهبة كنفقته ( و ) الرق ( المشترك ) بفتح الراء بين مالكين ) أو ( أكثر ( و ) الرق ( المبعض ) بفتح العين المهملة أي المعتق بعضه توزع زكاة فطرتها ) يقدر الملك ) أي الجزء المملوك منها فعلى كل شريك من الصاع بقدر ماله من الرق وعلى مالك البعض من الصاع بقدر ماله من الرق . ) ولا شيء على العبد ) في بعضه الحر هذا هو الراجح ، ومقابل أن زكاة المشترك على عدد رؤوس الشركاء ولو اختلفت أنصباؤهم فيه ولها نظائر في الخلاف ، وضابطها كل واجب بحقوق مشتركة هل استحقاقه بمقادير الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان ، لكن 1.2
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.