وإن أكثرى وزَرَعَ التَّجَارَةِ زَكَّى ، وَهَلْ يُشْتَرَطَ كَوْنُ البَدْرِ
تمام تردد ، لا إِن لَم يكن أحدهما الجارَةِ،
تخريج لبعض شيوخ عبد الحق قيد به المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا ، والصواب خلافه لقول بعض المحققين من شارحي ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص فيها أنها غلة
وقول ابن محرز قال اهل المذهب يستقبل بثمن الثمرة وان كانت مأبورة يوم الشراء نعم إن كانت قد طابت حينه فقال بعض شارحي ابن الحاجب أنها كسلعة وما ذكره في الصوف التام المنصوص كما تفيده عبارة اللخمي ونصها . اختلف اذا اشترى غنما وعليها صوف تام فجزه وباعه فقال ابن القاسم انه مشتري يزكيه الحول الأصل الذي اشترى به الغنم . وعند اشهب غلة والأول ابين لأنه مشترى يزاد في الثمن لاجله
( وإن اكترى ) أرض زراعة للتجارة ) وزرع ( فيها ( للتجارة) وخرج منها أقل من نصاب وباعه بنصاب عين ) زكى ( الثمن لحول الأصل الذي اكترى به الأرض ( وهل يشترط ) في زكاته الحول الأصل ) كون البذر ( الذي بذره اشتراه ( لها ) أي التجارة فلو كان من قوته استقبل بثمن ما حصل من زرعها لأنه كفائدة ولا يشترط كونه لها فيه ( تردد ( المناسب تأويلان ، لأنها فهمان لشارحي المدونة الأول لابن يونس وأكثر القرويين وابن شبلون ، والثاني لأبي عمران ( لا ) يزكى ثمن ما خرج منها لحول الأصل ، ويستقبل به حولا من يوم قبصة ) إن لم يكن أحدهما ) أي الإكتراء والزرع ( التجارة ) بأن كانا معا للقنية ومفهومه انه ان كان أحدهما للتجارة والآخر الغنية يزكي الثمن لحول الأصل ، وهو خلاف منطوق قوله قبله وإن اكثرى وزرع للتجارة زكي فالمناسب لا إن لم يكونا التجارة بأن كانا للقنية أو كان أحدها للتجارة والآخر للقنية أو لم ينوبيها أو أحدهما شيئاً إلا أن يحمل كلامه من باب سلب العموم ، أي لا ان اختفى الكون للتجارة عنهما معا فيصدق منطوقه بكونهما معاً للقنية أو كون أحدهما لها والآخر للتجارة أو
الجزء 2 — ص ٥٢