وبالمتجدد من سلع التجارة بلا تبع كتلة عند وكتابة
وثَمَرَةٍ مُشْتَرَى وتمرك مفترى ، إلا الموبرة ، والصوف التام.
والمواق وقت كلام المصنف على فائدتين تضم أولاهما لثانيتهما ، بأن استفاد عشرة اقامت عنده ستة أشهر ، ثم استفاد عشرة كذلك ثم أنفق الأولى فحال حول الثانية ناقصة فلا ترکی لعدم اجتماعهما في جميع الحول.
وهذا وإن صح فقها بعيد من كلام المصنف لانتفاء حول الأولى لضمها الثانية ) والمصنف أثبت لها حولاً إلا أن يقال جعل لها حولا نظراً للظاهر. وحمله الشيخ أحمد الزرقاني على فائدتين لا تضم إحداهما للأخرى بأن استفاد عشرين ديناراً وحال حولها وأنفق عشرة منها واستفاد عشرة قبل تمام الحول ثم أنفق العشرة الأولى ، وحال
حول الثانية ناقصة فلا تزكى . وحماه الحطاب على ما يشملها وهو أتم فائدة . ( و ) استقبل ( بـ ) النقد ( المتجدد عن سلع التجارة ) أي المشتراة لها وأولى المتجدد عن سلع مشتراة أو مكتراة للقنية . وأما المتجدد عن السلع المكتراة للتجارة فربح يضم اصله كما تقدم وصلة المتجدد (بلا بيع ) لها والمتجدد بالبيع ربح يضم لأصله ومثل للمتجدد يلا بيع بقوله ( كفلة عبد ) مشترى لتجارة وكراء دار مثلا كذلك ( و ) نجوم ) كتابة ( لرقيق اشتراء للتجارة ( و ) ثمن ( ثمرة ) شجر ( مشترى ) للتجارة حدثت بعد شرائه أو قبله ولم تؤبر فيستقبل بثمنها إن باعها مفردة أو مع الأصل بعد طيبها فيفض الثمن على قيمة الأصل والثمرة ، فما تاب الأصل زكاء لحول الأصل وما ناب الثمرة يستقبل به من يوم قبضه ، وإن باعها مع الأصل قبل طيها زكى ثمن الجميع لحول الأصل لانها تبع له وصرف غنم مشتراة للتجارة ولبنها وسمنها . ) إلا ) الثمرة ( المؤبرة ) بضم الميم وفتح الهمز والموحدة أي المعلق عليها ثمر الذكر مفظاً لها من سقوطها وتشييصها حين شراء أصولها للتجارة .
( و ) إلا ( الصوف التام ) أى المستحق للجز يوم شراء الغنم للتجارة فيزكي ثمنهما لحول الثمن الذي اشترى الأصول أو الغنم به . وما ذكره المصنف في المأبورة
الجزء 2 — ص ٥١