منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٠٢

أو بإقرار المفتول عمدا أو خطا ثم يتأخر الموتُ يُقيم : لِمَنْ ضربه مات ، أو بِشَاهِدِ بِذَلِكَ مُطلَقاً ، إِن ثَبَتَ المَوْتُ ، ( أو ) شهادتها : ( إقرار ( الشخص ( المقتول ) بأن فلان جرحه أو ضربه ( عمدا أو خطأ ) وبه أثر الجرح أو الضرب ( ثم يتأخر الموت) عن معاينة الجرح أو القتل أو عن إقراره به يوما أو أكثر ولو أكل وشرب في ( يقسم ( أولياء المقتول ( لمن جرحه ) أو ضربه ) مات ) وهذا في الشهادة بمعاينة الضرب والقتل، وأما في الشهادة بالاقرار باحدهما فيقسمون لقد جرحه أو ضربه ولمن جرحه أو ضربه مات، ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ، فإن لم يتأخر موته ففي معاينة الجرح أو الضرب لا قسامة ، ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ. في الاقرار يقسمون ويقتصون في العمد ويأخذون في الخطأ الدية ، ففي المفهوم تفصيل . ابن عرفة ابن حارث اتفقوا على أنه إن شهد شاهدان أن فلاناً جرح فلاناً أو ضربه وعاش المجروح أو المضروب وأكل وشراب ثم مات أن لورثته أن يقسموا ويستحقوا دمه ما لم ينفذ الجرح مقتله ، فإن أنقذه فلا قسامة وذكر مثالاً آخر للوث شاملاً لصور فقال ( وكـ ( شهادة ) شاهد : ( معاينة ( ذلك ) ) أي الجرح أو الضرب المسلم حر ) مطلقا ( سواء كان عمدا أو خطأ وعاش بعده ولو أكل وشرب وتكلم هذا مذهب المدونة . ابن عرفة وإن لم ينفذ مقتله وشهد واحد فقال ابن القاسم في كتاب الديات لوارثه القسامة، وقال في العتبية لا قسامة فيه . سحنون هذا أصل تنازعه الرواة ، وقال بعضهم لا يقسم به وأن يقسم به أحق . قلت ما في العتبية هو سماع يحيى ابن القاسم . ابن رشد هذا خلاف نص قوله في المدونة ) إن ثبت الموت ) شرط في القسامة في هذه والتي قبلها ، ومفهومه أنه لا قسامة قبل ثبوته فيها لاحتمال حياته ولا قسامة في حي ، ونسخة البساطي اللوث بدل الموت ، فهو عام في جميع مسائل القسامة أفاده تت . طفى لاخصوصية التي قبلها ، بل يرجع لجميع صور الملوث كما صرح ب في شرحه الرسالة ، ثم إن هذا الشرط غير ضروري الذكر، إذ معلوم أن القسامة لا تكون لا بعد ١٦٨
الجزء 9 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.