منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٤٠١

و بطل حق ذي العند بنكول غيرهم وتشاهدين بجرح أوْ صَرْب مُطلقاً ، العمد أقل من رجلين عصبة وتثنيته الضمير أولاً وجمعه ثانياً تفنن قاله الخرشي ، فإن حلف الجميع فلهم هية خطأ تقسم بينهم . وإن نكل مدهو الخطأ ) بطل حق ذي العمد بـ ( سبب ( نكول غيرهم ) وهم مدعو الخطأ ولأن الخطأ فلا قسامة ولا دية لذي العمد ، لأن الدية إنما تجب لهم تبعاً لحلف مدعي العمد لا دية له . ابن عرفة فيها إن قال بعضهم عمدا وبعضهم خطأ ، فإن حلفوا كله استحلوا دية الخطأ بينهم وبطل القود ، وإن نكل مدعي الخطأ فليس لمدعي العمد أن القسموا ولا دم لهم ولا دية . اللخمي لأشهب في الموازية إن حلف جميعهم فلمن أقسم على الخطأ حظه على العاقلة ولمن أقسم على العمد حظه من مال القاتل . اللخمي وهذا أحسن ، وينبغي أن يكون حظهم من الاقل من الارباع خمساً وعشرين من كل صنف . وللامام مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب الإقرار يقسم مدعو الخطأ خمسين يمينا حظهم من الدية ، كما لو قال جميعهم خطأ ونكل بعضهم ، فإن رجع الذين قالوا همدا إلى دية ! فذلك لهم وأباه أشهب وهو أحسن ، وكل هذا إن استوت منازلهم، واختلف إن اختلفت ، ففي الموازية إن ترك ابنة وعصبة فقال العصبة عمدا والابنة خطأ سقط دمه ولا قسامة فيه، لأنه إن كان عمدا فإنما ذلك للعصبة ، ولم يثبت لهم ذلك الميت، وإن كان خطأ فإنما فيه الدية ولم يثبت أنه كان خطأ ويقسم المدعى عليه ماقتله عمدا ويحرز دمه. محمد إن ادعى العصبة كلهم العمد فلا ينظر إلى قول ورثته من النساء، إذ لا عفو لهن مع الرجال، وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء عمدا أقسم العصبة خمسين يميناً وثبت حظهم من الدية . رشى وإن نكل بعض مدعى الخطأ فالمدعي العمد الدخول في حصة من حلف . عب وبه جزم الفيشي من غير عزو ، وتبعه بعضهم ، وربما يقتضيه التعليل بالتبعية لخلف ذي الخطأ وذكر مثالاً آخر للوث فقال ( وكـ ( شهادة ) شاهدين ) على شخص غير حربي ) بمعاينة جرح أو ضرب ( المسلم حر جرحاً أو ضربا ( مطلقاً ) عن تقييده بعمد أو خطأ
الجزء 9 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.