منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٢٩

وطرقٍ مُتَّصِلَةٍ إِن ضَاقَ ، أَو أَنْصَلَتِ الصُّفُوفِ . لا أنتفيا للجامع الأزهر بالقاهرة وبقبة السننية ببولاق ، وليس للأزهر رحبة ( و ) بطرق متصلة ) بالجامع بلا حائل من بيوت وحوانيت ولا حد لها ولو طالت كميلين ولا فرق بين كونها مساوية للمسجد أو كونه مرتفعا عنها بحيث يصعد إليه بدرج أو كونها مرتفعة عنه بحيث ينزل إليه منها بدرج، وظاهره ولو كان بها أرواث الدواب وأبوالها . وقيدها عبد الحق بما إذا لم تكن عين النجاسة قائمة إلا أعاد أبدا إذا وجد ما يبسطه عليها الكلام الآن في الصلاة عليها بل في عدم ضرر الفصل بها خلافا لمن قال الفصل بالنجس يضر كالحنفية ٧٠ كان كمن صلى بثوب نجس لم يجد غيره ، وقد يقال ليس ومفهوم متصلة أنه لو فصل بين حيطانه وبين الطريق بيوت أو حوانيت كالطريق التي يجانب الأزهر من جهة الجنوب وجهة المغرب فلا تصح الجمعة فيها ، وهو الذي يفيده كلام سالم . واستظهر العدوى صحتها على مساطب الحوانيت ، ومثل الطرق المتصلة الدور والحوانيت المتصلة إذا لم تكن محجورة ، والمدارس المتصلة كالتي حول الجامع الأزهر كالجوهرية والطربسية والابتغاوية . وأما الأروقة التي فيه فهي منه وان اختص بها بعض الناس فهو تعدو غصب لبعض الجامع المباح لعموم المسلمين . وعلى أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا تصح الجمعة فيها وان حجرت وعلى مقابله لا تصح فيها ان حجرت . ومقامات الأولياء التي بجنب المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والسيدة زينب وسيدنا الحسين من الطرق المتصلة فتصح الجمعة فيها ولو لم تفتح الا في بعض الأوقات قرره العدوى ومحل الصحة في الرحبه والطرق المتصلة ) ان ضاق ( الجامع ( أو ) لم يضق و اتصلت الصفوف ) بالرحبة أو الطريق المتصلة ( لا ) تصح الجمعة برحبة ولا طريق متصلة ان ) انتفيا ( أي الضيق واتصال الصفوف ، والذي للأمام مالك رضي الله تعالى عنه الله تعالى عنه في المدونة وسماع ابن القاسم صحتها ان انتفيا أيضا ، وهو المعتمد لكن مع الكراهة الشديدة وصرح بمفهوم الشرط ليشبه به قوله ٤٢٩
الجزء 1 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.