منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٢٨

لا في بناء خفت ، وفي اشتراط سَفْلِهِ ، وَقَصْدِ تأييدها به وإقامة الخمس : تردد ، وصحت يرحبيه ، تَرَدُّدُ حاكم من القتال فلا تصح إلا في العتيق ، فان عادت العداوة أو ارتفع الحكم صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ( لا ) تصح الجمعة في جامع ( ذي ) أي صاحب ( بناء خف ) بفتح الخاء المعجمة والفاء مشددة أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد عطف على مقدار أي ذي بناء معتاد ، وعج تردد ، ومحل اشتراط قصر ولمية .. ) وفي اشتراط سقفه ) أي المحل المعتاد سقفه من المسجد في صحة الجمعة لا نحو صحته وعدم اشتراطه تردد والذي دل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أنه في دوامه مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا ابتداء إلا إذا كان مسقوفا فاذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه المسجدية ، وهو قول الباجي أولاً ، وهو قول ابن رشد ، والذي ذكره سالم وقت أنه في الابتداء والدوام ، والذي رجحه الحط عدم اشتراطه ابتداء ودواما . ( و ) في اشتراط ( قصد تأييدها ) أي الجمعة ) به ( أي الجامع وعدمه وهو الأرجح على القول به حيث نقلت من مسجد لآخر أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئاً منهما ) و ( في اشتراط ( اقامة ( الصلوات ( الخمس به ) أي الجامع لصحتها به فان بني للجمعة خاصة أو تعطلت الخمس به لغير عذر فلا تصح الجمعة فيه ، وعدم اشتراطها وهو المعتمد ( تردد ) في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه. وكلام المصنف يوهم أن الشق الثاني مصرح به في عبارة بعض متأخري المذهب في الفرع الأخير - وليس كذلك ، وإنما أشار بالتردد فيه لاشتراط ابن بشير وسكوت غيره عنه فنزله منزلة التصريح بعدم اشتراطه اذا لو كان شرطا لنبهوا عليه . ) وصحت ( الجمعة من مأموم لا إمام فشرط صحتها خطبته وصلاته في الجامع ، ولو ضاق لأنه متبوع ، وصحتها في غيره بالتبعية لمن فيه والمتبوع لا يكون تابعا ( برحبته ) أي ما زيد خارج سور الجامع المحيط به لتوسعته كالمحيط بقبة جامع محمد بيك المقابل ٤٢٨
الجزء 1 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.