منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠٧٣

بخلاف المتفق المتفق عليه، وشَهادَةُ كُل الآخر وإن بالمجلس ، أو قربه ، وعذر تت متابعة التوضيح التابع لقول ابن عبد السلام في المسألة ثلاثة أقوال ردها مطلقاً ، وعزاء لابن القاسم وجوازها مطلقاً لأشهب ، ولبعضهم التفرقة بعد المليىء والمعدم وتبعها في الشامل ، وفيه نظر ، إذ لم أجد المنع مطلقاً لابن القاسم ، وعلى كلام ابن رشد المتقدم اقتصر ابن عرفة ولم يحبك فيها خلافاً ، ولعلهما لم يقفا على كلام ابن رشد بدليل عزوها التفرقة لبعضهم وهو في كلام ابن رشد لمالك فيما بلغ ابن القاسم ، وذلك كله في العتبية ، وقد أشار « ح ، لما قلناه ، والله أعلم .. ( بخلاف ) شهادة الشخص ( المنفق لـ ( لمشخص ا ( لمنفق عليه ) فإنها تقبل قريباً كان أو أجنبياً . ابن عرفة الصقلي عن ابن حبيب إن كان المشهود له في عيال الشاهد جازت شهادته له ، إذ لا تهمة . بعض المتأخرين إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كأخيه انبنى أن لا تجوز شهادته له بمال لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعد نفقته عليه وصلته معرة ، وإن كان المشهود له أجنبياً جازت شهادته له . الصفلي هذا استحسان ، ولا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب ، والمسألة مقيدة بما إذا أنفق عليه لا ليرجع عليه ، وإلا فهي مما دخل في قوله أو لمدينه بدين. الخط وأما شهادة المنفق عليه للمنافق فلا تقبل كما نقله الشارح عنها ، ونقل في المسائل الملفوطة أنها مقبولة إذا كان مبرزاً ، وذكر نصها وقال عقبه لعل صوابه المنفق المنفق عليه وهي صورة المصنف وإلا فهو مشكل ، والله أعلم . ( ز ) بخلاف ) شهادة كل ( من الشاهدين ) للآخر ) فإنها تقبل ، سواء شهد الثاني للأول على المشهود عليه أو على غيره إن كانت شهادة الثاني للأول بغير المجلس الأول ، بل ( وإن ( شهد الثاني للأول ( بالمجلس ) الأول هذا هو المشهور ، وقول ابن القاسم ابن عرفة سمع أبو زيد ابن القاسم إن شهد رجلان كل منهما لصاحبه بعشرة دنانير على رجل في مجلس واحد جازت شهادتهما إن كانا عدلين. ابن رشد في صحة شهادة المشهود له لمن شهد له في مجلس واحد وسقوطها. ثالثها إن كانت على رجلين ، وإن كانت في مجلسين جازت على رجلين ، وفي جوازها على رجل واحد قولان ٤٢٢
الجزء 8 — ص ٤٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.