منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٤٠٧٢

بالزنا ، أو قتلِ العَمْدِ إلَّا الْفَقِيرَ ، أَو بِعِتْقِ مَنْ يُنْهُمْ فِي وَلَايْهِ ، أو بدين لِمَدِينِهِ ، العمد ( العدوان فلا تقبل لاتهامه يقصد قتله ليرثه . وخرج بالمحصن البكر وبالعمد الخطأ فتقبل لعدم التهمة وقيد أشهب عدم القبول بكون المشهود عليه غنياً ، واعتمده المصنف فقال ( إلا ) المورث ( الفقير ) فتقبل شهادة وارثه عليه بالزنا أو قتل العمد لعدم التهمة ) أو ( شهادة بعتق من ( أي رقيق ( يتهم ( بضم التحتية الشاهد ( في ( الاختصاص بـ ( ولاية ) عن الإناث من ورثة معتقه والرقيق ذو مال ، فإن لم يتهم فيه لعدم الإناث في الورثة أو مال الرقيق فتقبل الشهادة بعتقه . ابن عرفة في ثاني عتقها إن شهد وارثان أن الميت أعتق هذا العبد ، فإن كان معها نساء والعبد يرغب في ولائه فلا تجوز شهادتهما ، وإن كان لا يرغب في ولائه أو لم يكن معهم نساء جازت شهادتها . عدم ) أو ( شهادة ( بدين لمدينه ( أي الشاهد فلا تقبل لاتهامه بقصد أخذه في دينه الذي على المشهود له ، وظاهره كان المشهود له غنياً أو فقيراً اتحد الدينان في الصفة أو اختلفا كان الدين حالاً أو مؤجلا . ومفهوم بدين أن شهادته له بغير المال مقبولة وهو كذلك قاله غير واحد من الأشياخ . وفي العتبية من سماع ابن القاسم جواز شهادة رب الدين للمديان ابن القاسم بلغني عن مالك رضي الله تعالى عنه أنها تقبل إذا كان المدين موسراً ، وإن كان معسراً فلا تقبل. ابن رشد هذا الذي بلغه هو تفسير ما سمعه مجملا ، وهذا إذا كان الدين حالاً أو قريب الحلول ، وأما إن بعد فجائزة كما لو كان مليا وكان المصنف لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير قاله تت طفي فيه نظر، لأنه إذا لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير يكون قول ابن القاسم بالجواز مطلقاً ، وما بلغه خلافاً له ، فأين مستند المصنف بالمنع مطلقاً ، فلا بد من القيد وهو ظاهر ابن شاس وابن الحاجب ، وأنه لا خصوصية للشهادة بالدين ، ولذا قال ابن مرزوق لو قال أو بمال لمدينه المعدم أو الملد لجمع القيود كلها ا ه ، ولوقش ببقاء قيد الحلول ٤٢١
الجزء 8 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.