أو ينضعَ ، أو يزرع ؛
بكل مائة على حدة وربح مائة لأحد كما وربح الأخرى بينكما ، أو ربح مائة بعينها لك الأخرى للعامل فلا يجوز ، ويكون العامل أجيراً في المالين ، وكذلك على مائة على وربح النصف ومائة على الثلث ، ويعمل بكل مائة على حدة فلا خير فيه إذا كان لا يخلطها و كذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد
) أو ( قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يبضع ) بضم التحتية وسكون الموحدة وكسر الضاد المعجمة أي يرسل مال القراض مع رجل مسافر ليشتري له به بضاعة من بلد كذا . فيها إن أبضع العامل ضمن ولو أذن له رب المال فلا بأس به إن لم يأخذ المال على ذلك
.
( أو ) قراض اشترط فيه رب المال على العامل أن ( يزرع ) العامل بمال القراض فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل ، وإن لم يشترط عليه فيجوز له أن ينفق مال القراص في الزراعة إن كان بموضع أمن وعدل . ( ق ) فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عن عنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن يجلس بالمال ههنا في حانوت من البزازين أو السقاطين يعمل فيه ، ولا يعمل في غيره ، أو على أن يجلس في القيسارية أو على أن لا يشتري إلا من فلان، أو على أن لا يتجر إلا في ساعة كذا وليس وجودها بمأمون ، أو على أن يزرع فلا ينبغي ذلك كله ، فإن نزل شيء من ذلك كان العامل أجيراً ، وما كان من زرع أو فضل أو خسارة قارب المال ، وعليه ولو علم رب المال أنه يجلس في حانوت فهو جائز ما لم يشترطه عليه . ولو زرع العامل من غير شرط في أرض اشتراها من مال القراض أو اكتراها جاز إن كان بموضع أمن وعدل فلا يضمن . وأما إن خاطر به في موضع ظلم وغرر يرى أنه خطر فإنه ضامن ، ولو أخذ العامل نخلا مساقاة أنفق عليها من مال القراض كان كالزرع ولم يكن متعديا اهـ
وحمل أبو الحسن لا ينبغى على المنع فالمضر الشرط فقط ، وقال قوله في حانوت هذا اذا كان الحانوت صغيراً جداً ، وأما اذا كان متسعاً فليس بتحجير . اللخمي وكذا إن
٣٣٣
الجزء 7 — ص ٣٣٣