منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٤٥٢

وكان يخيط ، أو يَخْرِز ، أو يُشارك ، أو يخلط ، المواز اختلف قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في اشتراط عون غلام رب المال وإجارة البيت ، ومنعه عبد العزيز ، ولا بأس به عندي . ومفهوم بنصيب أنه يجوز بلا نصيب بالأولى، ومفهوم له أنه ان كان بنصيب لرب المال فلا يجوز . ( وكان ) بفتح الهمز وسكون النون حرف مصدري مقرون بكاف التمثيل يشترط رب المال على العامل أن ( يخيط ( الثياب ( أو يخرز ( الجلود التي يشتريها بمال القراض للتجارة فيها ثم يبيعها والربح بينهما فلا يجوز ، وفيه أجرة المثل . فيها لإبن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز اشتراط عمل يد العامل الخفاف أو صياغة ، فان نزل كان اجير أو الربح والوضيعة عليه ( أو ) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن ( يشارك ) لرب المال العامل بعمال القراض ذا سال الباجي منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد ان يشاركه العامل بمال من عنده ، واجازه في الواضحة . اللخمي لا بأس أن يخلط العامل مال القراض بماله أو بمال قراض في يديه إذا لم يكن ذلك بشرط ، فإن كان بشرط ففيها لا خير فيه . وفي كتاب محمد لا بأس به . اللخمي وأن يجوز أحسن ، وعلى المنع إن نزل وفات بالعمل فقيل قراض مثله ، وقيل أجرة مثله. ابن حبيب لا يصلح أن يقارض ويشترط عليه أن يبضع المال ويقارض أو يشارك به أحداً أو يجلس به في حانوت وشبه ذلك ، فإن قال إن شئت وإن شئت فدع فهو إذن ، ولا بأس بالإذن في العقد ما لم يكن شرطاً . ( أو ) قراض شرط فيه رب المال على العامل أن ( يخلط ) العامل مال القراض بماله أو بمال قراض آخر بيده ثم يعمل فيها ، فلا يجوز ، وإن نزل ففيه أجرة المثل . ( ق ) فيها لمالك رضى الله تعالى عنه ولو أخذ من رجل قراضاً فله أن يأخذ قراضاً من رجل آخر إن لم يكن الثاني يشغله عن الأول ، فإن كان يشغله عنه فلا يأخذ حينئذ من غيره شيئاً . ابن القاسم فإن أخذ وهو يحمل العمل بها فله أن يخلطها ولا يضمن ، ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني ، وفيها من دفعت إليه مائتين قراضاً على أن يعمل
الجزء 7 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.