منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٣٧٧

وَأَفْرِدَ كُل نوع ، فانظره (۱) فلو كان المقسوم مكيلا أو موزوناً فقال ابن رشد لا تجوز القرعة فيه . وقاله الباجي تجوز فيه وبه أفتى ابن عرفة (٢) . ( وأفرد ) القاسم في قسمة القرعة ( كل نوع ) (۳) من المقسوم الحط ، يعني أنه ٩ ورقسم القرعة بالعين . (۱) ( قوله فانظره ( نصه اللخمي إن اختلفت قيمة الدارين ككون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسمين فلا بأس أن يقترعا على أن تكون قيمة الدارين سواء . قلت ظاهر الروايات منع التعديل (۲) ( قوله وبه أفتى ابن عرفة ( ونصه في مختصره : قال هو أي ابن رشد والباجي لا تجوز القرعة في شيء مما يكال أو يوزن ، وعزاه ابن زرقون لسجنون ، قال وكذا عندي ما قسم بالتحري لأن ما تساوى في الجنس والجودة والقدر لا يحتاج الى سهم كالدنانير والدراهم . قلت تقدم للباجي في قسم لحم الأضحية خلافه فتامله (۳) ( قوله وأفرد كل نوع ( ابن عرفة المقسوم أنواع الأول : المكيل والموزون إن كان صبرة واحدة فقال ابن رشد لا خلاف في قسمه على الاعتدال بالكيل او الوزن، وعلي بين الفضل ، وتجوز بالمكيال والصنجة المجهولين. ابن زرقون ابن الماجشون يقسم الرطب والتين والعنب على أكثر شأنه في البلد من وزن او كيل. محمد بن عبد الحكم لا بأس ان كان من فى البلد من وزن ب في المدونة بيع الزيت يقسم القاضي الزيت كيلا او وزناً أي ذلك شاء . وقال أشهب في المدونة بالكيل ، فأما الورن فان عرف ما فيه من الكيل فلا بأس به ، وإن اختلف فلا خير فيه ، فجعل الأصل الكيل . قلت ذكره قول أشهب في البيع يدل على أن ما به يعرف القدر في البيع والقسم سواء ، وهو خلاف نص ابن رشد بالتفرقة بينها وهو الصواب . لا يجوز قسمه جزافاً دون تحر اتفاقاً وقسمه تحرياً لا يجوز في الكيل ، ويجوز في في بيعه تحرياً . قلت منع التحري في المكيل عزاء این دن ، ويدخله من .. الشيخ محمد وابن حبيب . ابن رشد وإن لم يكن صبرة واحدة وهو لا يجوز فيه التفاضل كصبرتي قمح وشعير ومحمولة وسمراء ونقي ومغلوث فلا يجوز إلا باعتدال الكيل ٢٥٧ (شرح منح الجليل - ج ۷ - م ١٧ )
الجزء 7 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.