وأجرهُ بِالْعَدَدِ وكرة ، وقيم العقار، وغيرُهُ بِالْقِيمَةِ ،
( وأجره ) أي المال الذي يأخذه القاسم على قسمته يقسم على الشركاء ( بـ ) حسب
.
.
( العدد ) لرؤسهم لا يحسب مقادير أنصبائهم قاله ابن القصار، والذي به العمل أنه مقادير الأنصباء . «ق» فيها لا بأس ان يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسماً برضاهم وأجره على جميعهم من طلب القسم ومن أباه ، وكذلك أجرة كاتب الوثيقة . ابن حبيب
.
ويكون الآجر في ذلك على عددهم لا على أنصبائهم . التاودي جرى العمل عندنا بأنه بحسب الأنصباء ، وقوى بأنه من المصالح لأنهم إذا كانوا ثلاثة مثلا لأحدهم العشر ربما كان ثلث الأجرة أزيد من قيمة عشر المقسوم ، فلا يكفي النصيب في الأجرة. ( وكره ) بضم فكسر للقاسم أخذ أجرة القسم من المقسوم ، بينهم ، فإن كانت من بيت المال أو من وقف فلا يكره أخذها ، ومحله في القاسم الذي قدمه القاضي للقسمة كما في المدونة والعتبية ، ابن رشد فإن استأجره الشركاء فلا يكره له أخذ الأجر. «ق» كره مالك رضي الله تعالى عنه القسام القاضي أن يأخذوا على القسم أجراً. ابن القاسم وكذلك قسام الغنائم ولو كانت أرزاق القسام من بيت المال جاز . ابن رشد و كذلك إن استأجر القوم قاسماً فلا كراهة فيه ، ومن هذا جعل الشرط مالك رضي الله تعالى عنه إنما رزق الشرط على السلطان . ابن رشد هذا كما قال ، فان لم يفعل كان على الطالب في إحضار خصمه إلا أن يلد المطلوب ويختفي فيكون الجعل في إحضاره عليه
( و ) قسم بضم فكسر أو بفتح فسكون ( العقار ) أي الأرض وما اتصل بها من بناء و شجر ( و ) قسم ( غيره ( أي العقار من سائر المقومات ( بالقيمة ( لا باللمساحة ولا بالعدد . «ق» ابن رشد يجوز أن تقسم الرباع والأصول بالسهم إذا عدلت بالمقيمة اللخمي إن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسمين فلا بأس أن يقترعا على أن من صارت اليه التي قيمتها مائة يعطى صاحبه خمسة دنانير ، لأن هذا مما لا بد منه ، ولا يتفق في الغالب كون قيمتها سواء ، وتعقب ابن عرفة هذا
٢٥٦
الجزء 7 — ص ٢٥٦