منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٣٧١

لا في قلة ، ولو يوماً ، منهما ، أو إحداها مدة معينة وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد سكنى دار ا ه . في التوضيح هذا القسم أي المهايأة على قسمين مقاسمة زمان ومقاسمة أعيان ، أشار المصنف إليها بقوله فالأولى إلى قوله مدة معينة ، وقوله أو إحداهما راجع إلى الدارين ، وقوله مدة معينة يعم الصورتين ، ويحتمل عوده إلى الثانية ويضمر بعد الأول مثله ، والدار الواحدة إنما يتصور فيها قسمة زمان بخلاف الدارين ، فإنها مقاسمة أعيان ، وقوله وغير لازمة كدارين يأخذ كل واحد منهما سكنى دار ، أي من غير تعيين مدة اهـ . وقال ابن عبد السلام قوله وغير لازمة هذا نوع من أنواع الإجارة على الخيار ، ولا يشترط ضرب الأجل لأن كل واحد منها له أن يحل متى شاء ، ولا يمكن تصويرها بالمثال الأول من مثالي اللازمة إلا بأن يأخذ أحدهما بيتاً من الدار مثلا ويأخذ الآخر كذلك. ( لا ) تجوز المهاياة ) في غلة ) للمشترك إن كانت بأكثر من يوم ، بل ولو يوماً ) كخذ غلته يوماً وأنا آخذها يوماً ، وهكذا للفرر . وأشار بولو إلى قول محمد تسهل في اليوم الواحد . ( ق ) ابن المواز لو كانت الدابة بينكما فلا يجوز أن تقول له ما كسبت اليوم فلي ، وما تكتسب غداً فلك ، وكذلك العبد بينكما . قال الإمام مالك رضي الله تعالى. عنه إن قال استخدمه أنت اليوم وأنا غداً فهو جائز ، وكذلك شهراً وأنا شهراً . محمد لا يجوز في الكسب ولو يوماً واحداً ، وقد سهله مالك رضي الله تعالى عنه في اليوم وكرهه في أكثر منه اهـ . ) تنبيهات ) الأول : الباجي وعبد الوهاب عن المذهب إنها تجوز قسمة المهايأة وهي قسمة المنافع بالمراضاة إلا بالإجبار والقرعة ، وعلى هذا اقتصر ابن عرفة ، وبه قطع عياض . والذي في لا المقدمات القسمة بالمهاياة على مذهب ابن القاسم ولا يجبر عليها من أباها ولا تكون إلا بالمراضاة الثاني : في المقدمات من هذا الباب قسمة الحبس للاغتلال فقيل إنه يقسم ويجبر على ٢٥١
الجزء 7 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.