كالاتجارة ،
السكنى جوازاً ، وفي الغلة منعا ، ومما يزيد هذا وضوحا مناقشة ابن عرفة عياضا إذ قال وقول عياض هي ضربان مقاسمة الزمان ومقاسمة الأعيان يوهم عرو الثاني عن الزمان ، وليس كذلك. وعمله إن كان المشترك فيه واحداً فتعلق القسم بالزمان لذاته ، وإن كان المشترك فيه متعدداً فتعلق القسم فيه بالزمان بالعرض ، لأن متعلقه بالذات بعض آحاد المشترك فيه ، ولا بد فيه من الزمان ، إذ به يعرف قدر الإنتفاع .
ونص ابن عرفة وهي أنواع ، الأول : قسمة مهاناة بالنون وبالياء ، وهي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو من متعدد وتجوز في نفس منفعته لا في غلته وفي مدتها ثلاثة : الشيخ عن ابن عبدوس روى ابن القاسم قول أحد الشريكين في العبد أختدمه أنا اليوم وأنت غداً أو شهراً بشهر جائز ابن القاسم وأكثر من شهر وشبهه . محمد إنما تجوز خمسة أيام فأقل والربع ابن عبدوس عن ابن القاسم تجوز في الدور والأرضين وما هو مأمون التبايل السنين المعلومة والأجل ككرائها وليس الأحدهما فسخه ، وإن نهايؤوا في دور أو أرضين على أن يسكن كل واحد أو يزرع ناحية جاز .. وروى محمد لا يجوز في الدابة أن يقول خذ كسبها اليوم وآخذ كسبها غداً ، و كذلك العبد ، وروى محمد إلا في يوم واحد ابن عات قيل في غلة الرحا يومان . وقول عياض هي ضربان الخ ما تقدم عنه .
( كالإجارة ) في اللزوم ، وشرط تعيين المدة لا فرق بين الواحد والمتعدد كعبدين بينهما يخدم أحدهما أحد الشريكين شهر أو الآخر يخدم الشريك الآخر كذلك، ولا يشترط تساوي المدنين ، إنما الشرط حصرها . الخط نبه بهذا على أن قسمة التهابل إذا كانت في زمن معين لازمة كالإجارة ، وشمل كلامه المقسوم المتحد يأخذه كل واحد منهيا أو منهم مدة معينة والمقسوم المتعدد يأخذ كل واحد منها أو منهم واحد منه مدة معينة ولا يشترط تساوي
المدتين فيها . ومفهوم قوله في زمن كالإجارة أنها لو كانت من غير تعيين زمن لا تكون كالإجارة ، وهو يشير إلى قول ابن الحاجب ، فالأولى أي المهاياة إجارة لازمة يأخذها كل واح
٢٥٠
الجزء 7 — ص ٢٥٠