منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٩٤

بخلاف مُسْتَحِق مُدْعِي يُحرِّيَّةِ ، إلا القليل، الهادم كان ملياً أو معدما ، لأن ذلك لزم فمته بتعديه ، ولا يرجع على المفكري، إذ لم يتعد وفعل ما يجوز له ، وهو كمن ابتاع عبداً فسرقه منه رجل فترك له قيمته ، ثم قام ربه فانما يتبع السارق خاصة في التنبيهات . قوله قيمة الهدم قبل بما بين قيمتها بقعة وأنقاضاً وقيمتها بذلك البناء ، وقيل ما أفسد من البناء . وعند ابن حبيب يضمن ما ينفق في البناء . وقيل يأخذ النقض من مستحقها ثم . يغرم له ما أفسد من الهدم . أبو الحسن قول عياض بما بينها بقعة يعنى مع الانقاض ثم قال ورأيته أي القول الأخير في كلام التنبيهات في موضع آخر يأخذ النقض مستحقه ، فعلى ما في التنبيهات يغرم قيمة البناء قائماً ، ويكون النقض له كالمتعدي على سلعة بإفساد كثيراً فات المقصود منها فيفرم قيمتيها وتكون له ، وعلى ما في الموضع الآخر يكون هو التأويل الثاني وأخرج من قوله أو غلتها فقال ( بخلاف ) شخص ( مستحق ) بكسر الحاء المهملة شخص ( مدعى ) بضم الميم وشد الدال وكسر العين ( حرية ) لنفسه نزل بلداً واستعمله شخص في أعمال ثم استحق برقبته لشخص قله أخذ أجرة عمله ممن استعمله ( إلا ) العمل ) القليل ( كسفي الدابة وشراء فاكهة أو لحم من سوق قريب . لاق» فيها لو نزل عبد ببلد و ادعى الحرية فاستعانه رجل فعمل له عملا له بال من غناء او غرس او غيره بغير أجر او وهبه مالا ، قاربه إذا استحقه أخذ قيمة عمله ممن استعمله إلا أن يكون عملا لا بال له كسفي الدابة ونحوه وفي كتاب محمد إنما يأخذ قيمة عملة إن كان قائماً ، فان فات فلا شيء له ، وظاهره سواء طالت إقامته وهو يدعى الحرية أم لا . وفي النكت إذا استأجره رجل في عمل ودفع اليه الأجرة ثم أتى سيده وقد أتلف العبد الأجرة فلا غرم على الذي استأجره إن كان ظاهر الحرية ، لأنه لم يتعد في الدفع اليه ، وكذا حكى بعض من تقدم من الشيوخ إلا أنه قال ان طالت إقامة العبد واستفاضت حريته وإلا فرم داف الأجر ثانية ، وخالفه غيره ، وقال يغرم على كل حال ، لأن العبد باع سلعة مولاه بغير إذنه فلا يبرا ١٧٤
الجزء 7 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.