منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٩٣

وإن قدم مُكثر تعدياً : فَلِلْمُسْتَحِق النقض وقِيمَةُ الهدم ، وإن أبرأه مكريه كتارِقِ عَبْدِ ، ثم أستحق ، ثُمَّ اسْتُحِق سع من عليه حبساً یرد مطلقاً ومع علم أما والخلف في المبتاع هل يعطى الكرا واتفقوا مع عله قبل الشرا ابن الناظم ما أفتى به ابن سهل معارض لما نقله الشيخ من الاتفاق على رد الفلة إذا علم قبل الشراء ، وما قاله ابن سهل لا يخلو من نظر ، والأظهر رجحان قول من خالفه ريغ الغلة للعالم بالتحبيس قبل ابتياعه وتمكينه من ثمرة عقد باطل لا شبهة لــــه فيه ا هـ . البناني وفيه سلف جر نفعاً ، إذ علمه بالتحبيس قبل الشراء دخول على ثمنه لة بعد غيبة بائعه عليه ، وهو سلف ، والغلة منفعة في فسخه ورجوع السلف اه ( وإن ( اكترى شخص داراً مثلا من ذي شبهة ، و ( هدم ) الـ ( مكتر ) ي الدار هدما ) تعدياً ( بأن كان بغير إذن مكريها ثم استحقت الدار ( فللمستحق ) على المكاتري المتعدي بالهدم ( النقض ) بضم النون وبالضاد المعجمة أي المنقوض من حجر وآجر وخشب ونحوها ( وقيمة ( أي أرش نقص ( الهدم ( بأن تقوم الدار مثلا مبنية ومهدومة ، ويلزم الهادم ما بين القيمتين إن لم يبره قبل الاستحقاق مكريه ، بل ( وإن ) كان ( أبرأه ) أي الهادم ( مكريه ) بضم فسكون فكسر أي الذي أكرى له من قيمة الهدم لأنه تبين أنه لا حق له ، ومفهوم تعدياً أنه إن لم يتعد في الهدم بأن أذن له فيه مكريه فلا يلزمه أرش الهدم ، وليس للمستحق إلا النقض إن بقي أو ثمنه إن بيع وفات في غرم ( و شب سعدي وإن أبرأه الحائز فقال ( كسارق عبد ) بإضافة اسم الفاعل المفعوله ، أي رق من مبتاع أبرأه المبتاع من قيمته ) ثم استحق ) بضم التاء وكسر الحاء المهملة العبد فلمستحقه قيمته على سارقه لا على مبتاعه . «ق» فيها لابن القاسم من اكثرى داراً فهدمها تعدياً ثم قام مستحقها فله أخذ النقض إن وجده قائماً وقيمة الهدم من الهادم ولو كان المكري قد ترك للمكتري قيمة الهدم قبل الاستحقاق لرجع بها المستحق على
الجزء 7 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.