والقول الثاني : أنه يدخل في ضمانه إذا ثبت بشهادة شاهدين أو شاهد وامرأتين
والثالث : إذا شهد له شاهد واحد واختلف في الحد الذي تكون به الثمرة اسحتفاق أصلها غلة يستوجبها المستحق منه ببلوغها اليه ، إما بالحكم والقضاء ، وإما بثبوت الحق بشهادة شاهدين، وإما بأن يشهد للمستحق شاهد واحد على الاختلاف المذكور في ذلك ، فروى أبو زيد عن ابن القاسم أن الثمرة للمستحق ما لم تجد ، وفي کتاب ابن المواز ما لم تيبس ويرجع عليه بالسقي والعلاج ، وعلى ما في المدونة في الرد بالعيب ما لم تطلب إن اشترى المستحق منه الاصل قبل إيار الثمرة وإن اشتراء بعده فالثمرة للمستحق على مذهب أبن القاسم ، وإن جذت ويرجع عليه بالسقي والعلاج ، وعلى مذهب أشهب الثمرة للمستحق ما لم تجد ، فإن جذت فهي للمشتري .
أخذها
وإن اشترى الأصل وثمرته مزهبة واشترطها ففي كتاب ابن المواز الثمرة للمستحق كيف كانت يبست ، أو جدها أو باعها أو أكلها ويغرم مكيلتها إن عرفها وإلا فقيمتها وإن كان باعها يغرم ثمنها الذي باعها به إن فاتت ، وإن كانت بيد مبتاعها خير في أ. أو انفاذ بيعه وأخذ ثمنها وإن تلفت عند المبتاع فليس إلا الثمن ، وهذا على أنها لا تصير غلة للمبتاع إلا باليبس أو الجذاذ . وأما على أنها تصير خلة له بطيبها فلا حق له فيها إذا أزهت عند البائع لأنها صارت غلة له بطيبها ، ويأخذ المستحق النخل وحده ، ويرجع المستحق منه على البائع بما ينويها من الثمن ويسقط عنه ما تاب الثمرة لبقائها بيده إلا أن بيكون اشتراؤة إياها من غاصب أو مشتر اشتراها بعد الآبار على مذهب ابن القاسم ، وفيه
ثلاثة أحوال : أحدها: أن يكون المستحق منه اشتراها قبل ابارها
والثاني : :
اشتراؤها بثمرتها بعده .
والثالث : اشتراؤها بثمرتها بعد إزهائها وطيبها والنفقة القياس جريانها على هذا
الاختلاف في الغلة
فعلى القول الأول لا يجب للمقضي عليه الرجوع بشيء منها على المقضي له ، لأنه إنما
١٦٢
الجزء 7 — ص ١٦٢