منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ٣٢٨١

والقلة لدى الشبهة أو المجهول الحكم : أبو محمد وغيره فان كان المستحق غير مأمون قيل للمكترى إن شئت أن تدفع إلى المستحق كراء بقية المدة وتسكن ، فان أبى قيل للمستحق إن شئت أن تجيز الكراء على أن لا تأخذه إلا كراء ما سكن كلما سكن شيئاً أخذت بحسابه، وإلا فلك الفسخ لكراء بقية المدة . ابن يونس لعله يريد في دار يخاف عليها الهدم من كانت صحيحة البناء. فله أن ينتقد ولا حجة للمكتري من خوف الدين لأنه أحق يسكنى الدار من جميع الفرماء. العدوي يرد أن يقال يخاف المكترى أن يستحقه آخر فيضيع عليه ما انتقده المستحق الأول لاحتمال عدمه أو مطله فلا وجه لبحث ابن يونس. :: وأما ) والغلة ) الناشئة من المستحق بالفتح (1) حائزه قبل استحقاقه ( ذي ) أي صاحب ) الشبهة ) في حوزه كمكان ومشتر ( أو المجهول ) حاله الذي لم يعلم أغاصب هو أو ذو شبهة منتهيا استحقاقها ( المحكم ) بالاستحقاق ثم تكون من يوم الحكم للمستحق . ( ق ) في الحديث الخراج بالضمان ، ومعناه أن المشتري للشيء الذي اغتله ولو هلك في يده كان شمائه منه وضاع عليه الثمن الذي نقده فيه فالغلة له بضمانه ، فيها لابن القاسم ومن ابتاع داراً أو عبيداً من غاصب ولم يعلم فاستغلهم زماناً ثم استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه ) وكذلك إذا ورثهم عن أبيه ولم يدر بما كانوا لأبيه فاستغلهم ثم استحقوا فالغلة للوارث ، ولو وهب ذلك لأبيه رجل ، فإن علم أن الواهب لأبيه غصب هذه الاشياء من مستحقها أو ممن هذا المستحق وارثه فعلة ما مضى للمستحق ، فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء ، حتى يعلم أنه غاصب الخط في المقدمات اختلف في الحد الذي يدخل فيه الشيء المستحق في ضمان مستحقه وتكون غلته له ويجب التوقيف به على ثلاثة أقوال ، أحدها حق يقضى به له ، وهو الذي يأتي على قول مالك في المدونة أن الغلة للذي في يديه حتى يقضى بها للطالب ، وعلى هذا القول لا يجب توقيف الأصل المستحق توقيفاً يحال بينه وبينه ولا توقيف غلته ، وهو قول ابن القاسم في المدونة أن الرباع التي لا تحول ولا تزول لا توقف مثل ما يحول ويزول، وإنما توقف وقفاً يمنع من الاحداث فيها ١٦١ ) شرح منح الجليل - ج ۷ - م ١١ )
الجزء 7 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.