أَوْ حَصَاهُ فَلَمْ يَنقُص
او خصاه ) أي الغاصب المغصوب ) فلم ينقص ) ثمنه فليس لربه الا اخذه وعدم
) او خصاه ) اي مقومه انه إن نقص يضمن نقصه نص على المسائل الثلاث
نقصة صادق ببقائه بحاله وبزيادته
في الجواهر ، وزاد ويعاقب ( غ ) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب ، والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب العيوب . قال ابن القاسم من عدا على غلام فخصاه فزاد في ثمنه ، فانه يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء. ابن رشد اراد اذا لم يرد تضمینه واختار حبسه ، ومعنى قوله يقوم على قدر ما نقص منه عند غير اهل الطول من الاعراب وشبههم الذين لا رغبة لهم في الخصيان
وقال سحنون معناه أن ينظر إلى عبد دنيء ينقص من مثله الخصاء ، فما نقص منه كان على الجاني على هذا المجنى عليه ذلك الجزء من قيمته ، وقد تأول بعض الناس أن المعنى في ذلك أن ينظر إلى ما يقع من الزيادة في قيمته ، فيجعل ذلك نقصاناً منها يكون عليه غرمه وذلك بعيد لا وجه له في النظر ، والذي يوجبه النظر أن يكون عليه إن خصاء فقطع أنثييه أو ذكره جميع قيمته وإن قطعهما جميعاً فقيمته مرتين كما يكون عليه في الحر إذا قطع ذكره وأنثيبيه ديتان قياساً على قول مالك (رض) ، في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة انه يكون عليه في ذلك كله قيمة بحساب الجزء من دينه . وقال ابن عبدوس إذا زاده الخصاء فلا غرم عليه ، ولا يصح ذلك على المذهب ، وإنما يأتي على قياس
•
قول من قال أنه لا شيء عليه في المأمومة و الجائفة وشبههما مما لا نقصان فيه بعد برثه . ابن عبد السلام كلام ابن رشد في هذا الفصل حسن ، وقول ابن عبدوس هذا هو الذي حكاه ابن الحاجب، زاد في التوضيح تبعاً لابن شاس، ومع هذا اقتصر عليه هنا ابن القاسم في كتاب الجنايات من خصى عبداً فنقصه ذلك فعليه ما بين قيمته كجراحه ، وإن زاد له عشر ثمنه . ابن رشد أوله بعضهم على أنه إن زاد الخصاء في ثمنه الثلث ، فعلى الجاني ثلث قيمته ، وان بوفيه مثل ثمنه أو أكثر غرم جميع قيمته وهو بعيد في المعنى ، وان ساعده اللفظ، وإنما معناه أن ينظر إلى ما ينقص منه الخصاء الذي زاد في قيمته كم كان ينقص منه لو لم يرغب
فيه نظر إلى ما ينقص من أوسط صنفه فيحمل عليه ، فإن كان عسر
١١٣
) شرح منح الجليل ج ۷ - م ٨ )
الجزء 7 — ص ١١٣